إزاي الرقابة المالية هتحميك من "نار" شركات التمويل وارتفاع الفائدة؟

كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية، من حواراتها مع أطراف السوق لمناقشة آليات التطوير والتوسع، بما يضمن رفع كفاءة النشاط وزيادة معدلات الشمول المالي، مع الحفاظ على جودة واستدامة المحافظ الائتمانية في الوقت ذاته، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة واستدامة قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة والأجوبة عن تطور التمويل.

س- ما الهدف من توجه الهيئة في المرحلة الحالية؟

ج- تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق توازن بين التوسع في إتاحة التمويل وزيادة أعداد المستفيدين، وبين الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مع التركيز على دعم التحول الرقمي كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي.

س- كم عدد المستفيدين من التمويل بنهاية 2025؟

ج- بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025.

س- وكم بلغ حجم التمويل المتاح حاليًا في القطاع؟

ج- سجلت أرصدة التمويل نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم النشاط.

س- ما أبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع؟

ج- شملت المناقشات التحديات التشغيلية والتمويلية، وآليات التسعير المسؤول، إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وتطوير نماذج الأعمال، ودعم التحول الرقمي في القطاع.

س- ما موقف الهيئة من التسعير في القطاع؟

ج- أكدت الهيئة أهمية تطوير ضوابط التسعير بما يحقق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المتعاملين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

س- ما أهمية التدريب وتنمية الكوادر؟

ج- شدد رئيس الهيئة على أن تنمية الموارد البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير النشاط، مع التوسع في برامج التدريب عبر معهد الخدمات المالية لرفع كفاءة العاملين.

س- ما الجديد في تطبيق معايير بازل 3؟

ج- تم استعراض متطلبات تطبيق معايير بازل 3، والتأكيد على تطبيقها بشكل تدريجي لتعزيز إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للقطاع.

س- ما دور الحوار مع الشركات؟

ج- أكدت الهيئة أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة أساسية لرصد التحديات ومعالجتها عبر سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار.

س- ما الخطوة القادمة؟

ج- تعمل الهيئة على مواصلة الاجتماعات الدورية مع الشركات، وتعزيز برامج التدريب والتعاون المؤسسي، بما يدعم تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.