نائبة تطالب بفتح تحقيق شامل فى ملف تدهور الخدمات فى مستشفى دمنهور التعليمى

أثارت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، ملف تدهور الأوضاع داخل مستشفى دمنهور التعليمي، مشيرة إلى وجود مشكلات جسيمة في الإدارة والخدمات الطبية، مشيرة إلي أت المستشفى تعاني من سوء إدارة واضح، ووصفت الوضع بأنه "استغاثة حقيقية"، حيث يواجه المرضى صعوبات في الحصول على الخدمة، خاصة في حالات الطوارئ، مع وجود قوائم انتظار وتأخير في إجراء بعض الإجراءات الطبية.

وطالبت البرلمانية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، اليوم الخميس، بفتح تحقيق شامل في جميع ما تم رصده من مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين مستوى الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى.

وتطرقت إلي وقائع محددة ومنها استعاثه 6 مواطنين بعد انتظارهم فترة لإجراء عملية قسطرة، تم اخبارهم بعد ارتدائهم الملابس المخصصة لإجراء الجراحة، بضرورة المغادرة لوجود حاله طواريء.

وقالت النحاس، إن بعض الأقسام لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، من بينها وحدة الكلى التي لا تقدم تجري عمليه زراعه واحده لمدة شهر، إلى جانب عمليه واحده في الكبد، مضيفه : " حتي عمليات القلب المفتوح خلال هذا الشهر المذكور اجريت 4 عمليات فقط داخل المستشفي، في حين أنه تم تحويل 5 حالات إلي معهد ناصر، فلماذا لم تقوم  المستشفي بهذه العمليات".

وتطرقت إلى وقائع تتعلق باختفاء أو نقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، من بينها أجهزة كمبيوتر تابعة لنفقة الدولة، بالإضافة إلى مزاعم سرقة مستلزمات طبية تُقدّر بنحو نصف مليون جنيه، مطالبة بمراجعة كاميرات المراقبة وفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع.

كما أشارت البرلمانية، إلى شكاوى متكررة من أطقم التمريض بشأن ضغوط العمل وقرارات نقل وصفتها بالتعسفية ومنها ممرضه كبيرة في السن ونظرها ضعيف تم نقلها إلي الطواريء ،إلى جانب وجود مخالفات إدارية تتعلق بعمل أقارب في نفس مواقع العمل داخل المستشفى.

ونوهت النحاس، إلي أن سوء الإداره وصلت إلي حدي قيام التمريض بالكشف علي طفل في شم النسيم الماضي والتوقيع باتخاذ إجراء أشعة له،و تم تحصيل 550 جنيها منه مقابل فحوصات يُفترض تقديمها دون مقابل.

كما تطرقت إلى واقعة يُشتبه في حدوث تلاعب فيها، تتعلق بوجود مريضة داخل قسم الكلى دون مبرر طبي واضح، بهدف صرف أدوية مرتفعة التكلفة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بعد اكتشاف الواقعة، مع نقل أحد المسؤولين.

هناك مخالفات إدارية أخرى، من بينها صرف مكافآت لبعض المسؤولين رغم عدم تواجدهم، إلى جانب ما وصفته بمخالفة قانونية تتعلق بتعيين أقارب من الدرجة الأولى في مواقع وظيفية داخل نفس الجهة.

وفي سياق متصل، وجهت الشكر للدكتور عمرو قنديل لتصريحاته حول غياب السيطرة الإدارية، خاصة عقب حادث حريق أحد المصاعد بالمستشفى، والذي أعقبه وقوع حادث آخر أدى إلى إصابة أحد العاملين.