استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027.
وتناول وزير التخطيط ملف البنية التحتية، موضحًا زيادة الاستثمارات في قطاعات المياه والصرف الصحي والإسكان والطرق والكباري، حيث تشمل الخطة تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها مشروعات “حياة كريمة”، وتوسعات محطات المعالجة، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور القومية.
وفي قطاع النقل، استعرض مشروعات كبرى تشمل القطار الكهربائي السريع، والمترو، والمونوريل، وتطوير الموانئ البحرية، وتحديث السكك الحديدية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز الربط اللوجستي.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من خلال الخطة تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، مع الحفاظ على الحيز المالي اللازم لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.