فيسبوك
واتساب
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء استجابة سريعة للنبض البرلماني بهدف استعراض خطة الدولة لمجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأوضح أن الحكومة تواجه ظروفاً استثنائية ترقى لمرتبة "القوة القاهرة" نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها بشكل مباشر والأسواق العالمية للطاقة.
قفزة غير مسبوقة في فاتورة الطاقة
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن اندلاع الصراعات الإقليمية وتأثر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار البترول عالمياً، حيث قفز سعر البرميل من متوسط 60 إلى 70 دولاراً، ليتجاوز حاجز الـ 120 دولاراً.
وكشف الخولي عن لغة الأرقام، مشيراً إلى أن فاتورة استيراد البترول والغاز التي كانت تكلف الخزانة العامة للدولة ما بين 570 إلى 590 مليون دولار شهرياً قبل الأزمة، قفزت بشكل دراماتيكي لتصل إلى مليار و600 مليون دولار شهرياً، واصفاً إياها بـ "الأزمة العاصفة" التي ضربت الاقتصاد الوطني.
قرارات الترشيد.. ضرورة حتمية ومسؤولية مشتركة
وشدد الخولي على أن هذه الزيادة الضخمة في الأعباء المالية حتمت على الحكومة اتخاذ حزمة من القرارات السريعة لترشيد استهلاك الطاقة، جاء في مقدمتها قرار تحديد مواعيد غلق المحال التجارية بين التاسعة والحادية عشرة مساءً.
ودعا الخولي المواطنين إلى ضرورة التكاتف مع الدولة في هذا الظرف الدقيق، قائلاً: "دورنا كشعب أن نمد أيدينا للدولة للنهوض بالاقتصاد وتجاوز هذه التداعيات العنيفة"، مبشراً في الوقت ذاته بأن هذه الإجراءات الاستثنائية سيتم تخفيفها تدريجياً وبشكل ملحوظ فور انتهاء حالة الحرب وتراجع الأسعار العالمية للطاقة.
رقابة برلمانية واستجابة حكومية سريعة
وعلى الصعيد الرقابي، أشار المستشار طاهر الخولي إلى تحرك البرلمان المبكر فور اندلاع الأزمة، مؤكداً أنه كان سباقاً بتقديم "بيان عاجل" تحت قبة البرلمان لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء لمكاشفة الرأي العام بخطة الحكومة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ.
وأشاد الخولي بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولي، الذي وضع البرلمان في الصورة الإجمالية للوضع الاقتصادي، وطمأن النواب والشعب بأن الإجراءات المتخذة هي حلول مؤقتة فرضتها الظروف العالمية، وستتراجع حدتها بانقضاء المسببات.
