زراعة النواب تناقش الصرف الزراعى فى سيوة.. ومطالب بإنشاء غابة شجرية

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد صقر بشأن استعراض خطط الدولة للنهوض بقطاع الزراعة بمحافظة مطروح، خاصة واحة سيوة، وإزالة معوقات التنمية الزراعية بها، إلى جانب مناقشة ملف إدارة مياه الصرف الزراعي داخل الواحة.

وأكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ملف إدارة مياه الصرف الزراعي في واحة سيوة يمثل أولوية قصوى، نظرًا لتأثيره المباشر على الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة التحرك وفق رؤية متكاملة تعظم الاستفادة من هذه المياه بدلًا من اعتبارها عبئًا بيئيًا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية التوسع في إنشاء الغابات الشجرية كأحد الحلول العملية لاستيعاب مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بما يسهم في تحسين البيئة المحلية وتقليل معدلات التلوث، إلى جانب إمكانية استغلال هذه الغابات في إنتاج الأخشاب وإقامة صناعات قائمة عليها، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية وضع حلول مستدامة وآمنة للتعامل مع مياه الصرف الزراعي في واحة سيوة، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تمثل عبئًا بيئيًا وخدميًا يؤرق المواطنين ويؤثر على جودة الحياة. وطالب بإنشاء غابة شجرية تعتمد على إعادة استخدام هذه المياه بعد معالجتها، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والبيئية في آن واحد، موضحًا أن الغابات الشجرية تمثل أحد الحلول الحديثة التي تساهم في تحسين المناخ المحلي، وتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب دورها في استيعاب كميات كبيرة من المياه.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع الغابة الشجرية يمكن أن يكون نواة لإقامة مدينة متكاملة لصناعة الأخشاب، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير منتجات يمكن تصديرها بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح الديب، أن هذا التوجه يمثل استثمارًا واعدًا يجمع بين التنمية البيئية والصناعية، فضلًا عن دوره في زيادة البصمة الكربونية الإيجابية من خلال امتصاص الانبعاثات، وهو ما يمكن ترجمته مستقبلًا إلى عوائد مالية عبر آليات التمويل الأخضر وجذب استثمارات مرتبطة بمشروعات خفض الانبعاثات.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، أن الدولة تعمل على إدخال المحافظة ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان من خلال شركة الريف المصري، إلى جانب التوسع في منظومة الري المطور بواحة سيوة وإنشاء روابط لتنظيم عمليات الري، فضلًا عن توفير تقاوي محسنة لمحاصيل القمح والشعير بأسعار مدعمة، والتوسع في إدخال محاصيل حقلية جديدة. كما أشار إلى توفير 30 جهاز حاقن للمبيدات للنخيل، وتدريب المهندسين والمزارعين على استخدامها، إلى جانب دعم برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتفعيل دور معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل الترايكوجراما.

فيما أكد المهندس مصطفى صابر أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع قناة بطول نحو 38 كم لنقل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة، بتمويل من وزارة الموارد المائية والري وتنفيذ الهيئة الهندسية، بهدف خفض منسوب المياه وتقليل الملوحة وحماية الأراضي الزراعية من التدهور، واستعادة خصوبة التربة. كما أشار إلى استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي عبر البوابة الإلكترونية وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.