خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تدير الأزمة العالمية بمرونة عالية

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية تتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية بمرونة عالية، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء تأثيرات الأزمة على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم والنمو، وتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، كإجراء تحوطي في ظل الضبابية الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً.

إدارة مرنة وإجراءات استثنائية لترشيد الاستهلاك

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، في تصريحاته هاتفية لقناة اكسترا نيوز، أن مجلس الوزراء يتابع عن كثب العديد من الملفات لإدارة الوضع الراهن للأزمة الاقتصادية بشقيها الداخلي والخارجي، سعياً لتخفيف العبء عن كاهل المجتمع المصري.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت مؤخراً عدة إجراءات استثنائية، شملت تحريك أسعار بعض المواد البترولية، وإقرار إجازات أسبوعية للحد من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحديد مواعيد غلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على قطاعي الطاقة والمواد البترولية، وكشف "بدرة" عن تشكيل الدولة لـ "لجنة أزمات" تنعقد بشكل يومي لدراسة الموقف الراهن، نظراً للتغيرات السريعة في الأحداث العالمية وتأثيراتها المباشرة على البورصات والمؤشرات الاقتصادية.

توقعات بارتفاع التضخم وتثبيت أسعار الفائدة

وحذر أستاذ التمويل والاستثمار من موجة التضخم التي تضرب العالم وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار في كافة المجتمعات (المتقدمة والنامية على حد سواء).

وأكد "بدرة" أن مصر شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، مرجحاً استمرار هذا الارتفاع في الإعلان المرتقب يوم 10 من الشهر الجاري، وبناءً على هذه المعطيات، توقع أن تغير لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من اتجاهها الذي كان يميل نحو "تخفيض" أسعار الفائدة، لتتجه نحو "التثبيت" كما حدث في الاجتماع الأخير، وذلك كخطوة تحوطية لمواجهة التداعيات والمتغيرات العالمية السريعة.