وزير الكهرباء يحسم الجدل: المحاسبة بسعر التكلفة للعداد الكودى من أبريل.. محمود عصمت لـ اليوم السابع: كل ما يتردد بشأن تحصيل فرق التكلفة بأثر رجعى غير صحيح.. والعدادات مسبوقة الدفع القانونية تحاسب بنظام الشرائح

انتشرت حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة خلال الأيام القليلة الماضية بين العديد من المواطنين حول نظام المحاسبة لمستخدمي عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى العشوائية وسارقى التيار الكهربائي، خاصة بعد قرار وزارة الكهرباء بتطبيق قانون البناء الموحد ومحاسبه هولاء المواطنين بسعر التكلفة الفعلية، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن الوزارة ستقوم بتحصيل فرق التكلفة بأثر رجعي.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حسم هذا الجدل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن تطبيق السعر الموحد الجديد بدأ من استهلاك شهر أبريل 2026 لمستخدمى العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة التى لا تمتلك ترخيص من الحى أو جهاز المدينة التابع له.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن المحاسبة بسعر التكلفة بدأ من أبريل 2026 ولا يوجد أى قرار بتحصيل فرق التكلفة بأثر رجعى كما يردد البعض سواء ببعض وسائل الإعلام أو على صفحات السوشيال ميديا.

سعر موحد لمستخدمي عدادات الكهرباء الكودية

وأضاف عصمت، أن تطبيق سعر موحد لمستخدمي عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع وفقا لسعر التكلفة الفعلية جاء وفقا لقانون البناء الموحد الذى ينص على توصيل كافة المرافق للمبانى المخالفة بسعر التكلفة بدون دعم من الدولة، لافتا إلى أن أى مواطن ينتهى من إجراءات التصالح يمكنه تحويل العداد الكودى إلى قانونى.

وأشار عصمت إلى أن العدادات مسبوقة الدفع بالكامل لا ينطبق عليها نظام السعر الموحد، مشيرا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع القانونيه التى تحمل اسم مالك الوحدة مازالت تتمتع بنظام الشرائح و تحصل على دعم من الدولة وفقا للأسعار المعلنة.

ومن جانبها أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ما يتم تداوله فى الإعلام بشأن محاسبة مستخدمي العدادات الكودية بسعر التكلفة بأثر رجعي لا أساس له من الصحة وأن محاسبة المشتركين بسعر التكلفة ستتم بداية من شهر إبريل 2026 وليس بأثر رجعي. ‏

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان لها، أنه ضوء ما تم تداوله اعلاميا بشأن زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي.

الشركة توضح ما يلي:

- العداد الكودى: هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربى بطريقة غير مشروعة ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق والغرض من تركيب العداد الكودى هو احتساب الاستهلاك الحقيقى للوحدة بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربى.

- أصدر مجلس الوزراء قراراً "بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أياً كان موقعه ، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح".

- ووفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تنص المادة العاشرة ( يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه واذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق اى وجه من اوجه الدعم).

- وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربى للعداد الكودى بسعر التكلفة دون أى أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام 2023.

- ولا يتم المحاسبة بأثر رجعى لأى عداد عن الفترة السابقة ويتم التطبيق اعتبارا من شهر 2026/4.