نائب رئيس هيئة الشراء الموحد: إلغاء كل أوامر التوريد القديمة وإعادة طرحها مرة أخرى

أعلن الدكتورعمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لقطاع المستلزمات الطبية إلغاء كل أوامر التوريد القديمة، التي مر عليها أكثر من خمس أسابيع ولم تنفذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، متعهدًا بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يوما من تاريخ التوريد وليس خلال 120 يوما في التوريدات العادية، وأيضا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين تخفيفا للأعباء على الموردين.

وفق البيان الصادر عن الشعبة، قال نائب رئيس الهيئة خلال اجتماع عقدته الشعبة العامة لمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف خاصة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام وتغير سعر الصرف وأن كان الأخير الأقل تاثيراً حتي الان.

من جانبه أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حريصة علي توفير كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد من المستلزمات الطبية ومساندة جهودها في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.

وأوضح رئيس الشعبة أنه طالب أعضاء قطاع المستلزمات الطبية بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وأبريل الحالي بالكميات وإجمالي القيمة لإعداد مذكرة لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث سنناشده لتعديل أسعار التوريد بما يتماشي مع التغيرات التي شهدها كامل عناصر التكاليف من شحن ونقل وتامين وارتفاع المواد الخام وكلها زادت بنسبة 100 % علي الأقل وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضح رئيس الشعبة أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اعدت مجموعة من الفواتير التي تصدرها المستشفيات الخاصة لمن يتلقي العلاج بها موضحًا بها المغالاة الشديدة في أسعار المستلزمات الطبية، حيث سنقدمها للجهات المسئولة لعرضها علي لجنة الصحة بمجلس النواب، وتابع:"فمثلا تحاسب تلك المستشفيات المريض علي علبة الجوانتي الطبي بقيمة 1200 جنيه في حين اننا نوردها لهذه المستشفيات بنحو 170 إلى 180 جنيها فقط، وهذه المغالاة متكررة في جميع المستلزمات الطبية".

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماري جمال رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية خاصة عن حجم المخزون المتوافر لدي كل منها سواء من المنتج التام او المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية، وأيضا موقف التوريد الشهري من تلك الأصناف لصالح الهيئة حتي يتسني لصانع القرار التخطيط للمناقصات واوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، مشيرة الي ان الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل.

وأشارت الدكتورة ماري جمال  إلى أن الهيئة منذ انشائها وحتي الآن لم توقع أي غرامات تأخير علي الموردين، ولم تقم ابدا بالشراء علي حساب المورد في حالة عدم التوريد في المواعيد المقررة وذلك حرصا علي تخفيف الأعباء علي القطاع ولمساندة شركات وتجار الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.