فيسبوك
واتساب
تضمنت كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، عددًا من الرسائل المهمة حول الأوضاع الاقتصادية والإقليمية، وإدارة الدولة للأزمة الراهنة، حيث أكد أن الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية متكاملة تستند إلى المرونة والتنسيق المؤسسي، مع الحفاظ على استقرار الدولة وحماية المواطنين وتعزيز الشراكة مع البرلمان.
وفيما يلى أبرز الرسائل التى وردت فى الكلمة:
1- سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
2- تراجع معدل التضخم من 38% إلى 11.9% في يناير 2026، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار رغم الضغوط العالمية.
3- ارتفع الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، وهو أعلى مستوى يسجل خلال الفترة الأخيرة.
4- بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
5- سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.
6- الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية لإدارة الأزمات وليس برد الفعل، مع الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.
7- الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب تمثل ركيزة أساسية في دعم القرارات الاقتصادية.
8- أمن واستقرار المنطقة العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
9- الحلول السياسية والدبلوماسية هي المسار الأساسي لإنهاء الأزمات الإقليمية.
10- تم تشكيل غرفة عمليات منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الأزمات بشكل لحظي.
11- استمرار توافر السلع الاستراتيجية وعدم حدوث أي نقص في الأسواق رغم الاضطرابات العالمية.
12- انتظام سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد لتعزيز مرونة الاقتصاد.
13- تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي لدعم استقرار الأسواق وحركة الإنتاج.
14- استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر حزم حماية اجتماعية مباشرة.
15- الحفاظ على استقرار سوق الطاقة عبر إدارة متوازنة بين الأسعار العالمية والاحتياجات المحلية.
16- تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي دون التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين.
17- التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة كخيار استراتيجي طويل المدى.
18- تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة.
19- استمرار الإصلاحات الاقتصادية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
20- رفع الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بتكلفة 100 مليار جنيه بدءًا من يوليو، وإقرار علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.
