فيسبوك
واتساب
أكد النائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أمام البرلمان، قدم كشف حساب دقيقاً يتسم بـ "الواقعية والشفافية" في إدارة المشهد الاقتصادي المعقد.
وأوضح زكريا، أن نجاح الدولة في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11.9% مطلع العام الجاري، بالتزامن مع تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، يؤكد أن الاقتصاد المصري بات يمتلك "مصدات صدمات" قوية مكنته من امتصاص التداعيات العنيفة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.
وأشار عضو اقتصادية الشيوخ إلى أن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن التدفقات النقدية والاحتياطي الأجنبي الذي سجل 52.8 مليار دولار، تعكس نجاح منهجية "الاستقرار المالي" وتوظيف الفوائض المالية وصفقات الأصول الكبرى بشكل احترافي لخفض الدين الخارجي.
وأضاف زكريا، أن التزام الحكومة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول يونيو المقبل، يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الدولي، ويؤكد جدية الدولة في تعظيم الإنتاج المحلي من الغاز والبترول لتضييق الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
كما لفت النائب أحمد سمير زكريا إلى أن توجه الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%، وإطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، يمثل ركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية (2026-2027).
واعتبر أن استهداف إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة هذا العام، والوصول إلى وفر قدره 7 مليارات دولار سنوياً من فاتورة استيراد الوقود مستقبلاً، هو "استثمار سيادي" يؤمن احتياجات الأجيال القادمة ويحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، بعيداً عن تقلبات الأسعار العالمية المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.
