فيسبوك
واتساب
فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، ملف مخلفات البناء والجمع المنزلي، في ضوء حديث النائب محمد الحداد، أمين سر اللجنة الذي دعا إلى أهمية تعميم منظومة الجمع المنزلي على الشركات العاملة في المحافظات، قائلا: "التطبيق لا يزال غير مفعل بشكل كامل".
ولفت البرلماني، إلى انتشار مخلفات البناء في عدد من المناطق، مثل التجمع الخامس، ووجود تراكمات في الشوارع الرئيسية، ما يستدعي تعزيز الرقابة وفرض إجراءات رادعة على السيارات المخالفة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ملامح خطة الوزارة للتعامل مع ملف مخلفات البناء، موضحة أنه يجري العمل على إعداد منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع، خاصة في المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت الوزيرة إلى دراسة إصدار ضوابط جديدة تلزم بعدم إعادة مبلغ التأمين مقابل منح رخص البناء إلا بعد تقديم ما يثبت وجود آلية للتخلص من مخلفات البناء بشكل آمن ومنظم، مع ربط ذلك بوجود مواقع مخصصة للاستقبال والتجميع.
وأضافت منال عوض، أنه سيتم تحديد أماكن رسمية لتجميع مخلفات البناء، ضمن إطار مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، يشمل إنشاء منظومة متكاملة في مدينة العاشر من رمضان لإعادة تدوير المخلفات، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية وغيرها.
كما أوضحت أن هناك توجها لإنشاء "مدينة للمخلفات" تكون مركزا متخصصًا لإعادة التدوير والمعالجة، إلى جانب أهمية تخصيص مواقع مماثلة في محافظات أخرى، من بينها الجيزة، بهدف الحد من التراكمات العشوائية وتحويل المخلفات إلى موارد قابلة للاستفادة الاقتصادية.
