المجلس التصديري للصناعات الغذائية يستعرض في اجتماعه السنوي النفاذ للأسواق

انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي لشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بمشاركة واسعة من الشركات الأعضاء ومقدمي الخدمات والشركاء الداعمين، في خطوة تستهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر، واستعراض أبرز الخدمات والمزايا التي يقدمها المجلس لدعم تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع سجلت نحو 6.807 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه الصادرات 6.097 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الدولية.

وأوضحت أن تنظيم الاجتماع السنوي يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة المجلس التصديري، وحرصه على تعزيز التواصل المستمر مع الشركات الأعضاء، إلى جانب توطيد التعاون مع الجهات الداعمة ومقدمي الخدمات، بما يسهم في تلبية احتياجات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها التصديرية.

وأضافت أن الاجتماع يمثل منصة عملية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الشركات للاستفادة من الخدمات النوعية التي يوفرها المجلس وشركاؤه، بما يدعم نمو الصادرات الغذائية المصرية ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويواصل المجلس تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة، تشمل إتاحة المعلومات والدراسات التسويقية، وتنظيم البعثات التجارية والندوات المتخصصة، إلى جانب توفير فرص التواصل مع المستوردين في الأسواق المستهدفة، ودعم الشركات في الالتزام بمتطلبات التصدير والمعايير الدولية، فضلًا عن خدمات الشحن والتفتيش والاعتماد والملكية الفكرية والاستشارات القانونية، بما يعزز من قدرة الشركات على التوسع الخارجي.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات المجلس، من بينهم الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي، وهبة سهيل مدير خدمات الأعضاء ومسؤول مقدمي الخدمات، وسمير عبدالله مسؤول الأعضاء، وزهراء عزالدين مدير التدريب، ونرمين مجدي مساعد إدارة التدريب، وآلاء البيرقدار مساعد إدارة تحليل الأسواق، ومي مجدي مساعد الاتصالات والإدارة.

كما شارك عدد من مقدمي الخدمات الذين عرضوا حلولهم أمام الشركات الأعضاء، من بينهم شركات متخصصة في التفتيش والجودة، والخدمات الهندسية، والاستشارات القانونية، وبيانات الأعمال، والاعتماد والتدريب، والشحن والخدمات اللوجستية، والملكية الفكرية، في إطار دعم تكامل المنظومة التصديرية وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات الشركات.