أعلن عدنان عبد المجيد، محامي الشاب صاحب واقعة "الصفع" من الفنان عمرو دياب، عن بدء إجراءات المطالبة بتعويض مدني ضخم يصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك في أعقاب صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بتأييد إدانة الفنان المصري، مما يسدل الستار على درجات التقاضي الجنائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
وأوضح الإعلامي أحمد سالم، خلال برنامجه "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن حكم محكمة النقض بجعل الإدانة نهائية، يفتح الباب قانوناً أمام الضحية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، مشيراً إلى أن الأمر يتجاوز قيمة الغرامة الجنائية (200 جنيه) بكثير.
5 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار النفسية
وفي مداخلة هاتفية، أكد المحامي عدنان عبد المجيد أن الخطوة القادمة هي رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض شامل، قائلاً: "سنطالب بأقصى تعويض ممكن لجبر الضرر الذي أصاب موكلي"، وحدد الرقم المبدئي المستهدف بحوالي 5 ملايين جنيه، نظراً لما وصفه بـ "التشهير والضرر النفسي البالغ" الذي تعرض له الشاب بعد انتشار فيديو الواقعة في جميع أنحاء العالم.
تهديد العضوية النقابية
وتطرق الحوار إلى الشق المهني، حيث أشار المحامي إلى أن صدور حكم جنائي نهائي قد يترتب عليه إجراءات إدارية داخل نقابة المهن الموسيقية. وأوضح أن النقابة ستكون بصدد دراسة مدى تأثير هذا الحكم على عضوية الفنان عمرو دياب، وما إذا كان الفعل يُصنف كـ "مخل بالشرف أو السلوك المهني"، وهو ما قد يمثل سابقة قانونية في التعامل مع كبار النجوم.
رفض الاعتذار والصلح
وكشف "عبد المجيد" عن كواليس محاولات الصلح السابقة، مؤكداً أن موكله كان يطالب فقط باعتذار رسمي وعلني على الهواء مباشرة، إلا أن جانب الفنان عمرو دياب رفض ذلك تماماً، بل وقام محاميه برفع دعوى مقابلة اتهم فيها الشاب بالاعتداء على الفنان، وهي الدعوى التي قضى القضاء ببراءة الشاب منها لاحقاً.
واختتم الإعلامي أحمد سالم الفقرة بالتأكيد على أن "القانون فوق الجميع"، وأن النجومية لا تعفي صاحبها من المساءلة القانونية عن أفعاله، مشيراً إلى أن القضية أصبحت الآن في يد القضاء المدني لتحديد قيمة التعويض العادل.