فيسبوك
واتساب
ألقى الكاتب الصحفى أحمد التايب، كلمة حول أهمية التوعية المجتمعية، لمواجهة مشكلات الأسرة المصرية، بهدف تعزيز استقرار الأسرة وتحصينها ضد التحديات، والمستجدات والمتغيرات المجتمعية، مع ضرورة دمج الوعي والتأهيل الأسري كركيزة أساسية لا تقتصر على النصوص القانونية بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأسرة، ومراعاة هذه الأبعاد أثناء تشريع وإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال الصالون السياسى الذى عقدته الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفى رئيس الهيئة والأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بالحزب، وبحضور كل من النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق ومساعد رئيس الحزب للشؤون الدينية، والنائب عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين الفتوى المصرية بدار الإفتاء، والنائب اللواء مصطفى شوكت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب ياسر جلال وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن الحزب.
متغيرات تحتاج وقفة وإعادة نظر
وأضاف أحمد التايب خلال مداخلته بالصالون السياسى لحزب حماة الوطن، أن هناك متغيرات تحتاج وقفة وإعادة نظر بما يتواكب مع الهوية الوطنية والمنظومة القيمية، حيث شهدت الأسرة والمجتمع المصري تحولات جذرية نتيجة لتداخل العوامل الاقتصادية، والتكنولوجية، والانفتاح الثقافي العالمي، وتعدد الأنظمة التعليمية، مشيرا إلى تغير النمط السكني للمجتمع المصرى.
مشكلات الأسرة المصرية
وأشار أحمد التايب، إلى أنه يجب مواجهة مشكلات الأسرة المصرية من خلال الاعتراف أولا بالمشكلة ثم تشخصيها تشخيصا دقيقيا، لأن غياب الوعى وانقسام المجتمع تزامنا مع غياب التنسيق يكون له بالغ الأثر على القوانين، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد التعليمية والسكانية والمجتمعية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التحرك السريع انطلاقا من منظومة قيمية تحمى المجتمع، وتعمل على علاج ومداوة آفاته الاجتماعية وأهمها مشكلات الأسرة المصرية، باعتبار الأسرة كيان هو الأغلى فى الوطن.
طرح رؤى تشريعية متوازنة
وفى السياق ذاته أكد النائب الدكتور أحمد العطيفى رئيس الهيئة البرلمانية التزام الحزب الكامل بأن يكون شريكًا فاعلًا فى هذه اللحظة الوطنية، من خلال طرح رؤى تشريعية متوازنة تستند إلى الواقع لا إلى الشعارات ودعم حوار مجتمعى واسع يضم كل الأطراف وتقديم مقترحات عملية تضع مصلحة الطفل والأسرة فى صدارة الأولويات والعمل على أن يكون القانون القادم قانونًا للحياة... لا للصراع.
