إنهاء تحقيق الإغراق على واردات الصاج من الصين وتركيا دون رسوم إضافية

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق بشأن واردات مسطحات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وذلك دون فرض رسوم مكافحة إغراق وفق ما نشر في العدد رقم 72 تابع د من الوقائع المصرية

وجاء القرار استنادا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي اعتمدها الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 31 مارس 2026 حيث خلصت نتائج التحقيق إلى أن التدابير الوقائية النهائية المفروضة بالفعل على نفس الصنف من الواردات ضمن تحقيق منفصل كافية لمعالجة الضرر الواقع على الصناعة المحلية

وأوضحت الوزارة أن اللجنة رأت أن فرض رسوم إضافية لمكافحة الإغراق لم يعد ضروريا في ظل فاعلية التدابير الوقائية القائمة وذلك مراعاة للمصلحة العامة للاقتصاد القومي وتجنب تحميل السوق أعباء إضافية

وكان التحقيق قد انطلق في أكتوبر 2024 بناء على شكوى مقدمة من شركتي العبور للصناعات المعدنية جالفا ميتال وكاما لطلاء وتشغيل المعادن وتناول تحليل بيانات الإغراق خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 إلى جانب تقييم الضرر خلال الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2024

وكشفت نتائج التحقيق عن وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية التي تمثلها الشركات الشاكية إلى جانب مجموعة قنديل للصلب والتي تستحوذ مجتمعة على ما بين 69% و100% من إجمالي الإنتاج المحلي لمختلف أنواع الصاج

وأكدت الوزارة أن قطاع المعالجات التجارية التزم بكافة الإجراءات القانونية المنظمة بما في ذلك إخطار منظمة التجارة العالمية وعقد جلسات استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب تنفيذ زيارات تحقق ميدانية داخل مصر وفي كل من الصين وتركيا لضمان دقة البيانات وسلامة نتائج التحقيق