أحمد يعقوب: اقتصاد مصر يتفوق على المتوسط العالمى رغم التحديات.. وإشادة دولية بالإصلاحات

قال أحمد يعقوب، مدير تحرير “اليوم السابع”، إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن شهدت مناقشات موسعة حول أوضاع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح مدير تحرير “اليوم السابع”، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC، أن مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أكدت خلال مؤتمر “أجندة السياسات الدولية” أن تداعيات الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط، أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث وصل سعر خام برنت إلى نحو 96 دولارًا للبرميل، ما انعكس على معدلات التضخم عالميًا.

تباطؤ عالمي مقابل أداء مصري أفضل

وأشار إلى أن التوقعات العالمية للنمو الاقتصادي تراجعت إلى نحو 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.3%، مع ارتفاع متوقع لمعدل التضخم العالمي إلى 4.4%، نتيجة استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

وفي المقابل، أكد أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً أفضل من المتوسط العالمي، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام التالي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التماسك رغم التحديات.

إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن تصريحات جورجييفا تضمنت إشادة واضحة بالاقتصاد المصري، معتبرة أنه نموذج ناجح في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل البرنامج الحالي مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، والمقرر أن ينتهي بنهاية ديسمبر 2026.

وأضاف أن التعاون بين مصر والصندوق يمتد لأكثر من 10 سنوات، حيث سبق تنفيذ برنامج إصلاح بقيمة 12 مليار دولار انتهى في 2019، مؤكدًا أن استمرار هذا التعاون يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

شبكات الحماية الاجتماعية في صدارة الاهتمام

وأكد يعقوب أن من أبرز نقاط الإشادة الدولية كانت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة ضخت نحو 800 مليار جنيه خلال السنوات الماضية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه الجهود شملت زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه، إلى جانب التوسع في برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، وهو ما ساهم في تخفيف آثار التضخم على المواطنين.

المرحلة المقبلة: التركيز على الإنتاج والتصدير

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن تنويع مصادر الدخل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري يمثلان أولوية خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

لا نية لاقتراض جديد من صندوق النقد

وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على تمويلات جديدة، أوضح أن التوجه الحالي لا يشير إلى نية لزيادة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، خاصة مع استمرار تنفيذ البرنامج الحالي وتحقيق نتائجه المستهدفة.