حسمت الأجهزة الأمنية الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول استغاثة من أحد المواطنين يطالب فيها بتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحـه ضد شخص آخر بمحافظة الفيوم، متهماً الأخير بالتهرب من العدالة.
وعلى الفور، قامت الأجهزة المختصة بفحص الالتماس ومراجعة موقف المشكو في حقه، حيث كشفت التحريات والتحقيقات عن مفاجأة في مسار القضية، إذ تبين أن الشخص المطلوب ليس "هارباً" كما روج البعض، بل اتخذ كافة المسارات القانونية الرسمية، وقام بعمل المعارضات والإجراءات اللازمة حيال الأحكام الصادرة ضده، ولا تزال القضية منظورة في إطارها القانوني الطبيعي.
يأتي هذا التوضيح من وزارة الداخلية في إطار الشفافية والرد السريع على ما يتم تداوله عبر "السوشيال ميديا"، لبيان الحقائق أمام الرأي العام وضمان سيادة القانون.