يضم وزراء ومحافظين سابقين وأساتذة جامعات.. رئيس الوفد يشكل مجلس أمناء بيت الخبرة

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد قرارًا بتشكيل مجلس "أمناء بيت الخبرة الوفدي" و"معهد الدراسات السياسية".

وحمل قرار رئيس الحزب رقم (69) لسنة 2026 الصادر بتاريخ   11 أبريل الجارى، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسـي للحزب، وعلى القرار رقم (34) الصادر فى تاريخ 5 مارس 2026.

وحددت المادة الأولى فى القرار أسماء تشكيل مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي ومعهد الدراسات السياسية والذى ضم  كلًا من: الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، والمستشار أشرف محمد السعيد عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية سابقًا، والدكتور جمال محمد العربي أحمد حمادة محمد وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور خالد زكريا العادلي إمام محافظ الجيزة الأسبق، والدكتورة رشا سعيد صبحي محمد سليمان أستاذ مساعد العلوم السياسية، والدكتورة ريم أحمد عبدالمجيد عبدالمجيد أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة.

كما ضم التشكيل اللواء الدكتور سمير عبد الغني عبد العزيز عبدالصمد لواء أركان حرب بالقوات المسلحة سابقًا، شريف جبر إبراهيم جبر محمد رجل أعمال، الدكتور صلاح سلام أحمد محسن أستاذ بكلية الطب جامعة بدر، المهندس طارق السيد محمود أحمد حسنين مهندس استشاري.

وتضمن التشكيل أيضًا المهندس طلبة رجب طلبة يونس رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، المستشار عادل عبد الباقي عبد العزيز عبد الصمد وزير سابق، اللواء الدكتور محسن مصطفى سليمان الفحام، أستاذ العلوم الإدارية، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، والدكتور محمد محمد عبدالمنعم علي نعيم محافظ الغربية الأسبق، والدكتور محمود السيد أحمد فرج مرعي أستاذ الهندسة النووية بالجامعة الأمريكية، والدكتور مدني بهي الدين عباس حزين أستاذ المالية العامة بجامعة باريس.

ونصت المادة الثانية وفقًا لقرار  الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن يتولى مجلس الأمناء تحديد الاختصاصات والصلاحيات الخاصة بكل من (بيت الخبرة الوفدي) و(معهد الدراسات السياسية) بالحزب.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس بحيث  يتولى الإشراف على خطط العمل واعتمادها، لجميع الفعاليات والأنشطة والدراسات  التي يقدمها كل من "بيت الخبرة الوفدي" و"معهد الدراسات السياسية".

وحددت المادة الرابعة والأخيرة، وقت تنفيذ القرار على أن يتم العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.