فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ما هو الفرق بين العلانية والنشر؟ تمايز الدلالة بينهما؟ وأثره في تحديد اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنح النشر الواقعة على الموظف العام؟"، استعرض خلاله 4 عناصر لحل إشكالية الفرق بين العلانية والنشر أبرزها "طبيعة الجريمة"، و4 أخرى تُحدد الاختصاص، حيث إن جرائم النشر والعلانية تعتبر من أبرز القضايا التي تثير الجدل القانوني، خاصة مع التطور الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي.
فهذه الجرائم تشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي تمس الشرف والاعتبار أو تنشر معلومات كاذبة، ويتطلب التعامل معها إلمامًا دقيقًا بالإجراءات القانونية المتاحة سواء لرفع الدعوى أو للدفاع عن المتهم، وعندما يتعرض شخص لضرر ناتج عن فعل نشر أو علانية يشكل جريمة "كالسب، القذف، أو نشر أخبار كاذبة"، فإنه يمتلك أكثر من مسار قانوني لتحريك الدعوى الجنائية، ويجب على المجني عليه اختيار المسار الأنسب لطبيعة الجريمة وظروفها، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى النيابة العامة أو إلى القضاء مباشرة، ويجب البحث عن حلول عملية وخطوات دقيقة للتعامل مع كافة جوانب جرائم النشر والعلانية في القانون المصري.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على العلانية والنشر، ما بين تمايز الدلالة بينهما، وأثره في تحديد اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنح النشر الواقعة على الموظف العام، وذلك من خلال الإجابة على السؤال: هل هناك فرق بين النشر والعلانية؟ وذلك وبالتزامن مع ما أُثير مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مسألة قانونية شائكة تتعلق بتحديد الاختصاص بين محكمة الجنايات ومحكمة الجنح في جرائم القذف والسب الواقعة على موظف عام في البيئة الإلكترونية، وجدت لزاماً أن أخرج عن صمتي لبيان بعض الفروق القانونية الدقيقة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
