صلاح فوزي: مصلحة الصغير هي المبدأ الحاكم في قوانين الأسرة الجديدة

أشاد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية (للمسلمين والمسيحيين) إلى البرلمان، مؤكداً أن هذه التشريعات تأتي بعد دراسات مستفيضة تهدف إلى تحقيق التوازن المجتمعي وحماية الأجيال القادمة.

مصلحة الطفل فوق كل اعتبار:

وأوضح د. صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفلسفة الجوهرية التي تقوم عليها هذه القوانين هي "إعلاء مصلحة الصغير". وأشار إلى أن الهدف ليس الانحصار في صراع بين الزوج والزوجة، بل ضمان نشأة طفل متوازن نفسياً واجتماعياً بعيداً عن النزاعات الأسرية، مؤكداً أن الفقه الإسلامي مجمع على أن مصلحة الطفل هي الأساس في كافة أمور الأحوال الشخصية.

الجدل حول سن الحضانة:

وحول المطالبات بخفض سن الحضانة، أكد الفقيه الدستوري أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية المتواترة يحدد سناً بعينها للحضانة، مشيراً إلى أن الأمر متروك لتقدير "ولي الأمر" والمشرع بما يحقق مصلحة المحضون. ولفت إلى أن رفع السن إلى 15 عاماً في القانون الحالي جاء انطلاقاً من أن الطفل في سن السابعة أو الثامنة لا يزال في حاجة ماسة لرعاية الأم، وأن تخييره عند سن الـ 15 هو الوضع الأكثر ملاءمة حالياً، مع بقاء باب النقاش مفتوحاً تحت قبة البرلمان لاختيار الأنسب.

صندوق دعم الأسرة و"الحصار المدني":

وعن "صندوق دعم الأسرة"، وصفه د. صلاح فوزي بأنه خطوة بالغة الأهمية لمواجهة حالات "التعنت" التي يمارسها بعض الآباء في الإنفاق على أبنائهم نكاية في الأم المطلقة. وقال: "الدولة ستتدخل عبر هذا الصندوق لتلبية احتياجات الأم والأطفال فوراً، ثم تعود على الأب الممتنع بوسائل قانونية رادعة".

وكشف عضو اللجنة التشريعية عن وجود مقترحات لوسائل حديثة تسمى "الحصار المدني" لإلزام الآباء بسداد النفقة، منها وقف بعض الخدمات الإدارية غير الحيوية (مثل استخراج أو تجديد بعض البطاقات أو الأوراق غير الضرورية للمعيشة) حتى يلتزم الأب بواجباته المالية تجاه أسرته، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بالاستقواء على الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية.

واختتم الدكتور صلاح فوزي مداخلته بالتأكيد على أن البرلمان سيناقش كافة المقترحات بعناية فائقة، للوصول إلى قانون يحمي الأسرة المصرية ويواكب تطورات المجتمع ويحد من المشاكل المتراكمة في ملف الأحوال الشخصية.