فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن العرض الخاص بالموازنة العامة المصرية للعام المالي الجديد جاء جيداً ومُعَبِّراً عن أهداف الدولة، مشيراً إلى أن الموازنة تستهدف بشكل أساسي إحداث توازن دقيق بين حماية المواطن المصري من جهة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
طفرة في مخصصات الصحة والتعليم
وأوضح "السيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن الموازنة الجديدة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاعات الخدمية، حيث شهدت مخصصات قطاع الصحة زيادة بنسبة 30%، ليبلغ إجمالي المخصص للأدوية نحو 90.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة. كما أشار إلى أن قطاع التعليم نال نصيباً كبيراً من الدعم بزيادة قدرها 20% في مخصصاته.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة تتجاوز 22% مقارنة بالعام الحالي، في المقابل، من المتوقع أن يصل حجم المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13.5%، مما يعكس سياسة حذرة في إدارة الإنفاق العام.
مرونة في مواجهة التحديات العالمية وسعر الصرف
وتطرق الدكتور عبد المنعم السيد إلى التحديات الكبرى التي واجهت إعداد الموازنة، وعلى رأسها التغير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والظروف الاقتصادية العالمية، وأوضح أن الموازنة تم بناؤها على تقدير سعر الدولار ليتراوح ما بين 47 إلى 49 جنيهاً، وتقدير سعر برميل النفط عند 75 دولاراً.
وشدد على أن هذه الأسعار "مرنة" وقابلة للزيادة أو الانخفاض وفقاً لمتغيرات السوق العالمي. وأكد أن الموازنة حرصت رغم هذه الضغوط على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في بند المرتبات.
تصنيف ائتماني جيد في ظل ظروف استثنائية
وفيما يتعلق بإبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى (B/B) على المدى الطويل والقصير، أشار "السيد" إلى أن التصنيفات الائتمانية تضع عادة ضغوطاً على الموازنات العامة، إلا أنه يرى أن هذا التصنيف يُعد "جيداً جداً" للدولة المصرية في الوقت الراهن، مؤكداً أنه يتماشى مع طبيعة الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.
