فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان أهمية تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور مصنعي وموردي الوسائل، وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها، خاصة مع دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنوياً، وفى ظل المتغيرات الإقليمية التي تستدعي إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة في تقديم الوسائل طويلة المدى، يُعد ركيزة أساسية، نظراً لاعتماد اعداد كبيرة من المواطنين على منشآت القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027.
وشددت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان على خفض معدلات الحاجات غير الملباة (13.8%)، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له (20%)، وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول (30%)، مع أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات.
وناقش المشاركون سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين، وسبل التوسع في استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة، وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.
ودعت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص، وإتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم، مع دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.
أكدت عبلة الألفي أن مواجهة الزيادة السكانية في مصر تتطلب رؤية شاملة تتكامل فيها الجهود الصحية والتعليمية والاقتصادية، مشيرة إلى أن خفض معدل الإنجاب لا يتحقق فقط من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، بل عبر تغيير الثقافة المجتمعية وتعزيز وعي الأسر بمفهوم “الأسرة الصغيرة حياة أفضل”.
وأوضحت أن من أهم الآليات الفعالة هو تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية داخل الوحدات والمراكز الصحية، مع ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة بشكل مستمر ومجاني أو بأسعار مناسبة، إلى جانب تدريب مقدمي الخدمة على تقديم المشورة الطبية بشكل إنساني ومقنع للسيدات.
وأضافت أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعليميًا يعد أحد المحاور الرئيسية، حيث إن ارتفاع مستوى تعليم الفتيات وتأخير سن الزواج يسهمان بشكل مباشر في تقليل معدلات الإنجاب، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما يغير من أولويات الأسرة ويحد من فكرة إنجاب عدد كبير من الأطفال.
وشددت على أهمية دور الإعلام في تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بكثرة الإنجاب، من خلال حملات توعوية مستمرة تبرز الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للزيادة السكانية، مقابل إبراز مزايا تنظيم الأسرة على مستوى جودة الحياة والتعليم والصحة.
كما أشارت إلى ضرورة ربط الدعم الحكومي والخدمات الاجتماعية بمؤشرات الالتزام ببرامج تنظيم الأسرة، بما يشجع الأسر على تبني السلوك الإنجابي الرشيد، مؤكدة أن القضية السكانية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمع كامل، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مؤسسات الدولة كافة.
