القاعة الراقصة أمن قومى.. ترامب يتحدى حكما قضائيا بتصريح مثير

يحث البيت الأبيض محكمة الاستئناف الفيدرالية على السماح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات التى تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار للرئيس دونالد ترامب، بحجة أن ذلك سيساهم فى توفير الحماية لعائلة الرئيس وللبلاد ككل.

وذكرت الإدارة في مذكرة قدمتها إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة أن إتمام المشروع برمته ضروري لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض ومرافقه، بما في ذلك موقع بناء قاعة الاحتفالات، ولتوفير السلامة الشخصية للرئيس وموظفيه، وأضافت في مذكرة أخرى أن قاعة الاحتفالات مشروع حيوي لسلامة وأمن البيت الأبيض والرئيس وعائلته وموظفيه وتابعت: إن إيقاف أعمال البناء سيعرض الرئيس وغيره ممن يعيشون ويعملون في البيت الأبيض للخطر.

وتشير المذكرات إلى عدد من إجراءات السلامة التي يجري تركيبها أو تم تركيبها بالفعل في المنطقة التي تبنى فيها قاعة الاحتفالات وجاء في الدعوى: على سبيل المثال، فإن الأعمدة الفولاذية المقاومة للصواريخ، والعوارض، ومواد التسقيف المقاومة للطائرات المسيّرة، والزجاج المقاوم للرصاص والقذائف والانفجارات، قد تم تصنيعها أو يجري استخدامها أو في طريقها إلى المشروع. وبالمثل، فإن الملاجئ المضادة للقنابل، والمستشفى والمنطقة الطبية، والفواصل الواقية، والمنشآت والهياكل والمعدات العسكرية السرية للغاية، قد تم بناؤها أو هي جاهزة للبناء والتركيب والوضع

وادعت الإدارة أن وقف بناء قاعة الاحتفالات فوق موقع العمل تحت الأرض سيعرض الرئيس والأمن القومي للخطر، وسيترك فجوة كبيرة بجوار مقر الإقامة الرئاسية إلى أجل غير مسمى وأبلغت جماعة الحفاظ على التراث، التي رفعت دعوى قضائية لمنع المشروع لحين حصولها على ما تعتبره موافقة الكونجرس اللازمة، محكمة الاستئناف في ملف قدمته، أن ادعاءات الإدارة مبالغ فيها.

وقال ديفيس إنجل، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيانٍ له: يتمتع الرئيس ترامب بوضوح بالسلطة القانونية لتحديث البيت الأبيض وتجديده وتجميله، تمامًا كما فعل جميع أسلافه.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ريتشارد ج. ليون، المعين من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، أمرًا قضائيًا أوليًا في 31 مارس لوقف أعمال البناء، وكتب ليون أن الرئيس وصي على البيت الأبيض لأجيال العائلات الرئاسية القادمة.. لكنه ليس المالك!