في استجابة فورية وحاسمة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إنهاء لغز واقعة "التماس الإسكندرية" التي أثارت اهتماماً واسعاً خلال الساعات الماضية، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص الصادر بحقه حكم قضائي، استجابةً لاستغاثة أطلقها الطرف المتضرر.
سقوط هارب من حكم قضائي بالإسكندرية
بدأت الواقعة برصد أجهزة المتابعة بوزارة الداخلية لمنشورات جرى تداولها بشكل مكثف على صفحات فيس بوك وإكس، تتضمن التماس أحد المواطنين لمساعدته في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالحه ضد شخص آخر يقيم بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى محاولات المتهم التهرب من قبضة العدالة.
وعلى الفور، وجهت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مأمورية أمنية لفحص الواقعة والتحقق من صحة الادعاءات. وبإجراء التحريات وتكثيف البحث، تم تحديد مكان تواجد "المشكو في حقه"، ونجحت القوات في إلقاء القبض عليه في كمين محكم.
وبمواجهة المتهم، تبين صحة الأحكام الصادرة ضده، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وعرضه على النيابة العامة المختصة لاستكمال مجريات التحقيق وتنفيذ الحكم، في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وتفاعلها المباشر مع استغاثات المواطنين الإلكترونية.
تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعظيم دور التكنولوجيا في رصد شكاوى المواطنين، وسرعة التفاعل مع ما ينشر عبر السوشيال ميديا، لضمان فرض سيادة القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.