عضو اقتصادية الشيوخ: رفع الأجور يبرهن على مرونة الموازنة وقوة الاقتصاد

ثمن النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حزمة الإجراءات الاجتماعية، مؤكداً أنها تمثل "استراتيجية تحوط" وطنية ناجحة لامتصاص الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية، وحماية القوة الشرائية للمواطن المصري.

وأوضح "زكريا" في تحليل اقتصادي شامل، أن زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى لـ 8000 جنيه، بالتوازي مع ضخ زيادات استثنائية للمعلمين والأطباء، يعكس "فلسفة الانحياز الاجتماعي" التي تنتهجها الدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن رفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسب تتراوح بين 20% و30% هو قرار استراتيجي يهدف إلى تحويل الإنفاق العام إلى "إنفاق استثماري في رأس المال البشري"، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية أثبتت قدرة فائقة على إدارة الموازنة العامة بمرونة عالية، حيث نجحت في إيجاد مساحات مالية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والفئة المتوسطة، في وقت تعاني فيه كبرى اقتصاديات العالم من انكماش في برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذه القرارات تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الهزات العنيفة.

وشدد على أن توجيهات القيادة السياسية جاءت في "التوقيت الذهبي" لتعطي رسالة طمأنة للداخل والخارج بأن المواطن هو البوصلة الحقيقية لكافة خطط الإصلاح، مشدداً على أن تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للكوادر الأساسية بالدولة هو المحرك الرئيسي لرفع كفاءة الخدمات العامة ودفع عجلة الإنتاج.