فيسبوك
واتساب
أحال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم، 7 من مسئولى المتغيرات المكانية والأقسام الهندسية بعدد من الوحدات المحلية القروية، إلى النيابة الإدارية، لتقصيرهم فى أداء مهام عملهم وواجبهم الوظيفى، بعد قيامهم بإرسال صور وبيانات للمتغيرات المكانية مغايرة للحقيقة للجهات المختصة.
إحالة مسئولى قرى الفيوم وسنورس للتحقيق
جاء ذلك فى إطار متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتأكد من دقة البيانات الواردة للجهات المعنية، حيث قرر المحافظ إحالة مسئول المتغيرات المكانية ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية كفور النيل بمركز الفيوم للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامهما بالرد على هيئة المساحة العسكرية ببيانات غير مطابقة للحقيقة بشأن متغيرين مكانيين أحدهما بقرية العدوة والآخر بعزبة الشاهد بقرية كفور النيل.
كما تقرر إحالة مسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامه برفع صور لمتغير مكانى على المنظومة الإلكترونية غير مطابقة للموقع محل الرصد بناحية قرية بهيت الحجر.
وقائع مخالفة فى بيهمو وسرسنا
وشملت قرارات الإحالة أيضاً مسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية بيهمو، بعد قيامه بالرد على هيئة المساحة العسكرية بصور وبيانات مغايرة للحقيقة بشأن أحد المتغيرات المكانية بنطاق عمله، وفقاً لتقرير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام محافظة الفيوم.
كما تقرر إحالة مسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية سرسنا بمركز طامية، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامه بالرد على هيئة المساحة العسكرية ببيانات غير صحيحة بشأن متغير مكانى بناحية عزبة الإرسالية البحرية "الحريق" التابعة لقرية المقاتلة.
إحالة مسئولين بقصر رشوان
وفى السياق ذاته، أحال محافظ الفيوم مسئول المتغيرات المكانية ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامهما بتصوير متغير مكانى على غير الحقيقة، وإرسال بيانات مغايرة لما هو موجود على أرض الواقع.
تحذير من التقصير والإهمال
وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدى المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفى، مشدداً على توقيع الجزاءات القانونية الرادعة التى تتناسب مع حجم المخالفة، لردع أى محاولات للإهمال أو التقصير، والحفاظ على قدسية الوظيفة العامة والمسئوليات المنوطة بالعاملين بالجهاز الإدارى.
