وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة (11) من مشروع قانون تعديل قانون تنظيم العمل بالجامعات، كاملة في ضوء مقترح النائبة ولاء هيرماس ويشترك معه محمود شعبان عن حزب التجمع.
وتصبح المادة: "يكون للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية...ويُعين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض عميد كلية الطب ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحل النائب محل المدير التنفيذي حال غيابه".
وكانت المادة قبل التعديل، وفق ما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة البرلمانية، تنص على أنه "إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بواجباته الوظيفية أو في حال خلو المنصب لأي سبب من الأسباب، يندب رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد كلية الطب أحد أعضاء هيئة التدريس مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية".
وشهدت المادة تعديلا موسعا بعد مناقشات النواب، حيث طالب النائب محمد شعبان عن حزب التجمع الحكومة بأن يتسع صدر المادة للمقترح الجديد، خاصة مع استغرابه للنص الأصلي الذي جاء من الحكومة، مؤكدًا أن المادة السابقة تنتزع اختصاصًا من وزير التعليم العالي.
ودعا شعبان إلى استدعاء المادة التاسعة من القانون القائم بدلا من المادة (11) وإضافة فقرة أخيرة تنص على أنه "ويجوز للوزير المختص تعيين نائب للمدير التنفيذي بذات القواعد ليحل محله"، مؤكدا أنه لم يُرَ في قوانين سابقة نص يُعالج غياب أحد بهذا الشكل.
وفي حديث لاحق، طالب شعبان الحكومة بإعادة النظر في المادة (10) من القانون القائم لما شابها من أخطاء، ليعلّق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد بأن المادة المقترحة ليست ضمن المواد الواردة بمشروع القانون.
كما طالب النائب إسماعيل نصرالدين بإضافة كلمة "دائم" بعد كلمة "مانع" في السطر الأول من المادة (11) لضبط الصياغة بشكل أدق.
وعقب وزير التعليم العالي الدكتورعبد العزيز قنصوة، على حديث النواب، مؤكدا أهمية تعيين نائب أو أكثر للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وقال: "عندما أتحدث عن مستشفى بها 5 آلاف سرير، فأكيد محتاج نائب أو أكثر لضمان حسن الأداء داخل المستشفيات الجامعية".
وعلق الوزير على المادة في سياقها الذي ورد من الحكومة، ووافقت عليها اللجنة البرلمانية، مؤكدا أن النص الخاص بقيام رئيس الجامعة بندب من يحل محل المدير التنفيذي يأتي ضمن اختصاصه.