أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها، مع التركيز على تأهيل الكوادر الإدارية والفنية وضمان وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات.
ما الهدف من القرار الجديد؟
يهدف القرار إلى تعزيز حوكمة دورة العمل في شركات التمويل غير المصرفي، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية الشركات في تقديم خدماتها للعملاء بفعالية وجودة عالية، وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
ما نص القرار ورقمه وتاريخه؟
القرار رقم 45 لسنة 2026، صدر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية.
على من تسري أحكام القرار؟
تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتم تحديد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتضمنها الهياكل الوظيفية لمعظم الشركات، وهي:
العضو المنتدب
مدير المراجعة الداخلية
مدير المخاطر
المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)
المدير المالي
مدير الائتمان
مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية
مسؤول ائتمان مناطق إقليمية
مدير العمليات
مدير فرع التمويل
مسؤول الموارد البشرية
مسؤول الإدارة القانونية (للنشاط العقاري)
مسؤول نظم المعلومات
هل يمكن لشركة واحدة الاكتفاء بشخص واحد لأكثر من نشاط؟
نعم، الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط يمكنها الاكتفاء بتعيين شخص واحد للوظيفة نفسها عبر الأنشطة المختلفة بعد موافقة الهيئة، مع تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان التوازن في الإدارة.
ما شروط الترخيص للوظائف الرئيسية؟
ألا يكون طالب الترخيص عاملًا بأي صفة في شركة أو جهة أخرى.
ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا أو صدر قرار بشطب اسمه من سجلات مهنة منظمة.
ألا يكون ممنوعًا من مزاولة المهنة أو أي مهنة حرة خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
كم تبلغ مدة الترخيص وتجديده؟
الترخيص مدته 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر الشروط، وللهيئة الحق في طلب اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.
ما الالتزامات على المرخص لهم؟
إخطار الهيئة عند التعاقد أو ترك العمل أو الانتقال إلى شركة أخرى.
الإبلاغ عن أي حكم جنائي يصدر ضدهم خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.
ما الالتزامات على الشركات؟
إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية، وتواريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم، وأي أحكام جنائية أو إجراءات بحقهم.
إخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال 3 أشهر.
وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية.
توفيق الأوضاع بشغل الوظائف المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.