نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لمنصات التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بدخول إحدى النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل في إضراب عن الطعام، بزعم تعرضها للتعدي اللفظي من قبل إحدى الطبيبات بذات المركز بمعاونة نزيلة جنائية أخرى، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة.
وأكد المصدر الأمني أن النزيلة المشار إليها غير مضربة عن الطعام وتمارس حياتها بشكل طبيعي، كما أنها تتلقى الرعاية الصحية والمعيشية الكاملة أسوة بباقي النزيلات داخل المركز، موضحاً أن منظومة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تخضع لرقابة صارمة وتتبع أدق المعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع النزلاء.
وشدد المصدر على أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية يتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والخدمية المتطورة، والتي تم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تقدم خدمات طبية متميزة عبر مستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة، لضمان تقديم أفضل سبل الرعاية لكل من يقضي عقوبة قانونية خلف القضبان.
وتأتي هذه التصريحات لقطع الطريق أمام المحاولات المستمرة من بعض الصفحات المشبوهة لنشر أخبار مغلوطة حول الأوضاع داخل مراكز الإصلاح، تأكيداً على نهج وزارة الداخلية في الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول، مع الالتزام الكامل بتطبيق فلسفة عقابية حديثة تحترم كرامة النزيل وتساعده على التأهيل والاندماج في المجتمع مجدداً.