فيسبوك
واتساب
أعرب مجلس الشباب المصري عن بالغ تقديره للقرارات الصادرة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، لاسيما إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة من إجراءات إعادة الكشف الطبي عند التجديد.
ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية
وأكد المجلس، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والنفسية عن كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة ومرونة.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دمجهم في المجتمع
وأشار المجلس إلى أن تيسير إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة يُعد ترجمة عملية لالتزامات الدولة الدستورية والمعايير الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من دمجهم الكامل في المجتمع، ويدعم حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ودمجهم في المجتمع .
الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة خدمات أكثر إنصافًا لذوى الاعاقة
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن القرارات الأخيرة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، قائمة على احترام الحقوق وتقدير خصوصية ذوي الاعاقات المستقرة التي لا تستدعي إعادة الكشف المتكرر.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على استمراره في دعم كل السياسات والقرارات التي من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الدمج والمساواة وعدم التمييز .
