فيسبوك
واتساب
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن حصاد جهودها خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار متابعة انتظام منظومة السلع التموينية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للحفاظ على جودة السلع وضبط المخالفات، وفقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
صرف 75 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية
وأوضح المهندس عبد الرازق الصافى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر انه بالنسبة للمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق تم صرف نحو 75 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، وذلك من خلال 308 مخبز بلدي مدعم على مستوى المحافظة، كما تم صرف 3873 طن دقيق مدعم من خلال 550 مستودع دقيق بالمحافظة لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية خلال الشهر.
صرف 99% من المقررات المخصصة للمواطنين على البطاقات التموينية
كما بلغت نسبة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير 2026 نحو 99% من إجمالي المقررات المخصصة للمواطنين على البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع حرة بقيمة 373 ألف جنيه مقابل فارق نقاط الخبز لعدد 18125 بطاقة تموينية، وذلك للمواطنين الذين قاموا بتوفير جزء من حصص الخبز المقررة لهم خلال الشهر السابق.
وأيضاً شهدت محطات الوقود بالمحافظة انتظامًا في العمل وتوافر جميع أنواع المواد البترولية من السولار والبنزين بالأسعار المقررة، مع استمرار عمليات الصرف دون أي معوقات أو شكاوى، كما استمر العمل بمصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود، مع توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية بكميات كافية، وانتظام عمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون تزاحم أو أية عوائق تُذكر.
تحرير 429 محضرًا ومخالفة تموينية في مختلف القطاعات
وبالنسبة للجهود الرقابية والمخالفات التموينية أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية خلال شهر فبراير عن تحرير 429 محضرًا ومخالفة تموينية في مختلف القطاعات، وذلك على النحو التالي: ففي مجال المخابز تم تحرير 123 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة المخابز، وعدم وجود سجلات، وفي مجال الأسواق: تم تحرير 306 محضر تمويني تضمنت ضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق بعض البدالين التموينيين خلال المواعيد الرسمية.
