أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فرض ما وصفته بـ«فرامل الطوارئ» على تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول هي أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، في خطوة غير مسبوقة تعكس تشديداً ملحوظاً في سياسات الهجرة.
كما يشمل القرار وقف إصدار تأشيرات العمل للمواطنين الأفغان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بعد ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة من حاملي تأشيرات الدراسة بنسبة تجاوزت 470% بين عامي 2021 و2025.
الحكومة: النظام لا يجب أن يُستغل
أكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن بريطانيا ستواصل توفير الملاذ الآمن للفارين من الحروب والاضطهاد، لكنها شددت على أن نظام التأشيرات “لا ينبغي أن يُستغل”.
وأضافت أن الهدف من القرار هو حماية ما وصفته بـ«كرم الدولة» وضمان بقاء نظام الهجرة منضبطاً.
تعديلات مرتقبة على نظام اللجوء
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد تعديل قواعد الهجرة يوم الخميس المقبل، مع الكشف عن خطة أكثر صرامة للتعامل مع طلبات اللجوء.
وتتضمن الخطة مراجعة أوضاع اللاجئين كل 30 شهراً، في مسعى لجعل بريطانيا أقل جذباً لطالبي اللجوء.
ضغوط سياسية وصعود خطاب مناهض للهجرة
يأتي القرار في سياق تصاعد الجدل الداخلي حول الهجرة في بريطانيا، مع صعود حزب حزب الإصلاح البريطاني اليميني في استطلاعات الرأي مستفيداً من خطاب متشدد تجاه المهاجرين.
وفي محاولة لاحتواء هذا الضغط السياسي، اتخذت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر سلسلة إجراءات لتشديد سياسات اللجوء وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.