عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائبة ثريا البدوي، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف أمين بشأن تزايد ظاهرة ظهور بعض غير المؤهلين وغير المتخصصين في المجال الإعلامي عبر عدد من القنوات الفضائية، دون الالتزام بالضوابط المهنية أو القواعد المنظمة للمهنة، ودون عضوية نقابة الإعلاميين أو الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط الإعلامي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن نقابة الإعلاميين، أبرزهم الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والمستشار هيثم علي، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية والمستشار القانوني للنقابة، بالإضافة إلى قيادات أخرى مسؤولة عن القيد والتصاريح، والإدارة القانونية، ومكافحة الشائعات، والتواصل الاجتماعي.
كما شارك ممثلون عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على رأسهم الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشارون ياسر المعبدي ووليد محمود من الأمانة العامة للمجلس.
وفى بداية الاجتماع شددت الدكتورة ثريا البدوي، رئيسة اللجنة، على أهمية التصدي لأي تجاوزات قبل إذاعتها، مؤكدة أن اللجنة تسعى لحماية المشاهدين وتحديد المسؤوليات بشكل واضح تجاه أي محتوى غير مهني أو مخالف للقوانين.
ومن جانبه، أوضح النائب عماد حسين، وكيل اللجنة، أن المشكلة تكمن في ظهور بعض الأشخاص الذين «يشترون الهواء ويقولون ما يشاءون» إلى جانب من يعلن عن منتجات طبية دون تراخيص، متسائلًا عن آليات القضاء على ظاهرة «بيع الهواء» في الإعلام.
فيما أوضح النائب أشرف أمين مقدم طلب الإحاطة، أن الإعلام يلعب دورًا بالغ الأهمية في تشكيل الرأي العام، وأن الهدف من طلب الإحاطة الذي تقديم به هو تقديم خدمة مجتمعية، مشيرًا إلى أن ظهور غير المتخصصين في الإعلام يؤدي إلى ضعف الثقة في الرسالة الإعلامية ونشر معلومات غير موثقة، مطالبًا بضرورة وجود حصر دقيق بأسماء المصرح لهم بمزاولة النشاط الإعلامي وتوضيح الإجراءات الرقابية والعقوبات المطبقة على المخالفين.
أكد الإعلامي عصام الأمير، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمتلك سلطة معاقبة الوسيلة الإعلامية، بينما تعاقب النقابة الشخص المخالف، لافتا إلى أن الرقابة على الإعلام هي رقابة لاحقة وليست سابقة، ويجب حدوث المخالفة أولاً لتطبيق العقوبات. كما اقترح عدة إجراءات لتقليل المخالفات، منها تعديل تشريعي أو لائحى لنقابة الإعلاميين للقضاء على التراخيص المؤقتة لغير المتخصصين، إلزام غير خريجي كليات الإعلام بقضاء فترة تدريب وتقييم لاحق، وتعديل لائحة المجلس الأعلى لمنع بيع الهواء من قبل القنوات.
بدوره، أكد المستشار ياسر المعبدي أن المجلس الأعلى أصدر عدة أكواد لضبط المشهد الإعلامي، بما في ذلك الإعلانات الطبية والغذائية، وأن العقوبات تصل أحيانًا إلى سحب الترخيص من الوسيلة، مشيرًا إلى أن بعض القنوات المخالفة تبث عبر أقمار غير مصرية ولا تخضع لسلطة المجلس.
وشددت نقابة الإعلاميين على ضرورة التعاون الفوري بين المؤسسات المعنية لضبط المشهد الإعلامي، مشيرة إلى تقديمها مشروع بروتوكول تعاون للمجلس الأعلى يضمن حلولًا لحظية لضبط المشهد، بما يشمل تعيين مدير مسؤول عن محتوى البرامج، وتفعيل القوانين ذات الصلة، ومنح النقابة الضبطية القضائية لملاحقة المنتحلين والمتسربين.
ونهاية الاجتماع أوصت لجنة الإعلام برئاسة النائبة ثريا البدوى، بأهمية ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، والتأكيد على التواصل المستمر بينهما، على أن يُعقد اجتماع متابعة لمراجعة نتائج التنسيق والتعاون بين الطرفين.