برلماني يطالب الحكومة بتوضيح عائد مساهمة مصر في "الإيفاد"

أبدى النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحفظه على قرار مساهمة الدولة في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» بقيمة 3 ملايين دولار، متسائلًا عن العائد المباشر الذي ستحققه مصر من هذه المساهمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن الاتفاقية.

وأكد الديب أن مجلس النواب ليس ضد التعاون الدولي أو دعم جهود التنمية الزراعية، لكنه يرفض أن تتحول المساهمات الدولية إلى التزام مالي دون عائد واضح أو ضمانات حقيقية تنعكس على الفلاح المصري، مشددًا على ضرورة وجود التزام محدد من الصندوق بحجم التمويل الذي ستحصل عليه مصر خلال فترة التجديد.

وتساءل عضو لجنة الزراعة والري عن مدى وجود أولويات واضحة لتوجيه التمويلات نحو القرى الأكثر احتياجًا، وما إذا كانت هذه المساهمة ستترجم إلى مشروعات حقيقية تمس صغار المزارعين الذين يواجهون تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص التمويل وتأثيرات التغيرات المناخية.

وأشار إلى خطورة غياب معايير واضحة لاختيار المشروعات وآليات رقابية تضمن توجيه الموارد إلى أولويات حقيقية، مطالبًا بتحديد الجهة المسؤولة عن وضع هذه المعايير ومتابعة التنفيذ، إلى جانب ضرورة عرض نتائج هذه الاتفاقية على المجلس بشكل دوري.

وشدد النائب إبراهيم الديب على أن كل دولار من المال العام يجب أن يقابله عائد ملموس وقابل للقياس، داعيًا الحكومة إلى تقديم أرقام واضحة بشأن حجم التمويلات المتوقعة، وجداول زمنية محددة، وقائمة بالمشروعات المستهدفة.

وطالب بربط الموافقة على هذه المساهمة بعدد من الضوابط، تشمل تقديم خطة تفصيلية لتعظيم استفادة مصر من عضويتها في الصندوق، وتحديد مشروعات ذات أولوية في الريف، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير نصف سنوي إلى مجلس النواب يوضح حجم التمويلات المحققة والعائد التنموي الفعلي.

وأكد أن موقفه لا يستهدف عرقلة جهود التنمية، بل يهدف إلى ضمان الشفافية وتعظيم الاستفادة من الموارد، واحترام المال العام، بما يحقق مصلحة المواطن المصري.