تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لـ"أباطرة السوق السوداء" ومافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وتجفيف منابع المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق القطاع المصرفي الرسمي.
سقوط تجار العملة بضربات أمنية قيمتها 24 مليون جنيه
وفي ملحمة أمنية استمرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في رصد وإسقاط عدد من التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية التي اتخذت من إخفاء العملات الصعبة والتلاعب بأسعارها نشاطاً لها بعيداً عن أعين القانون.
ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية
وأسفرت هذه المداهمات المتلاحقة عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، والتي قدرت قيمتها المالية بما يزيد عن (24 مليون جنيه)، كانت في طريقها للتدوال في الأسواق الموازية، مما كان سيؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار السوق المصرفي والأسعار.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لترسخ رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بالعبث بمقدراتها الاقتصادية، وأن "الضرب بيد من حديد" هو المصير المحتوم لكل من يحاول حجب العملات عن التداول أو الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بمباشرة التحقيقات الموسعة، مع تكليف الأجهزة المعنية بمواصلة ملاحقة "خلايا" الإتجار غير المشروع بكافة المحافظات لضمان الانضباط الكامل للسوق المالي.