بلال الدوى: الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات الإقليمية بحكمة وفاعلية

أكد الكاتب الصحفى بلال الدوى، أن العناوين الرئيسية التي تناولتها الصحف المصرية بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جمعت بين مقترحات زيادة الأجور وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، تعكس استمرار الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحاً أن هذه السياسات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

10 سنوات من الإصلاح الاقتصادي رفعت مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح تواجده ضيفا اليوم على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت على مدار السنوات العشر الماضية برنامج إصلاح اقتصادي واسع أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وتحقيق معدل نمو بلغ نحو 4.4%، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية وتنامي عائدات السياحة التي تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً.

تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات دعمت الاقتصاد الوطني

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 31.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر على مختلف الاقتصادات الإقليمية، ومنها الاقتصاد المصري.

خفض الدين وترشيد الإنفاق ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن الظروف الإقليمية الحالية فرضت ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية تستهدف خفض الدين العام وترشيد الإنفاق، موضحاً أن هذه السياسات لا تعني تقشفاً بالمعنى التقليدي، بل إدارة رشيدة للموارد بالتوازي مع إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

زيادة الأجور وحزم الحماية الاجتماعية لدعم المواطن

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على ضخ حزم مالية لدعم محدودي الدخل، حيث وصلت مخصصات الدعم إلى نحو 40 مليار جنيه مع خطط لزيادتها إلى 90 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة أجور المعلمين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، ورفع الإنفاق على قطاع الصحة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.

استهداف رفع معدل النمو إلى 5.4% بنهاية العام

واختتم بلال الدوى تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.4% بنهاية العام، مشيراً إلى أن السياسات الحالية تعكس رؤية متكاملة توازن بين الإصلاح المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.