فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي في ظل ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد. وأوضح مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع أسعار البترول العالمية واضطراب سلاسل الإمداد ألقيا بظلالهما على معدلات التضخم العالمي، مما فرض على الدولة المصرية وضع تصور مالي دقيق يوازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي.
أرقام قياسية للفائض الأولي ومعدلات النمو
وكشف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي عن ملامح الموازنة التي عرضها وزير المالية على رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، بزيادة ملحوظة عن الموازنات السابقة.
كما لفت مصطفى بدرة إلى أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، وهي أرقام تعكس رغبة الدولة في التعافي السريع وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد رغم التحديات التي أثرت على موارد قناة السويس وقطاع السياحة.
دعم الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية
وأشار مصطفى بدرة إلى أن التوجيهات الرئاسية تولي أهمية قصوى لملف الأجور والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الموازنة القادمة ستشهد زيادة في المخصصات الموجهة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأشاد مصطفى بدرة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز برامج الدعم النقدي وتقديم حزم استثنائية في المناسبات، مثل شهر رمضان والأعياد، مؤكداً أن هذه الإجراءات تلاقي استحساناً كبيراً لدى الشارع المصري وتؤكد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجاً.
ترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار الداخلي
واختتم الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالتشديد على ضرورة المضي قدماً في خطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة خدمة الدين العام، ودعا إلى ضرورة تقديم مزيد من المحفزات الضريبية والجمركية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معتبراً أن تعزيز الاستثمارات الداخلية هو الركيزة الأساسية لبناء موازنة مستدامة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الرضا لدى البرلمان والمواطن على حد سواء.
