فيسبوك
واتساب
في خطوة تعكس توجهًا جديدًا لإعادة هيكلة الإدارة داخل شركات قطاع الأعمال العام، استجابت الجهات المختصة لما نشر مؤخرًا في اليوم السابع، بشأن ضرورة إعادة النظر في دور رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذيين، حيث تم اتخاذ قرار بإلغاء هذا المنصب تدريجيًا، على أن تكون البداية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القرار جاء في ضوء تزايد الشكاوى من تداخل الاختصاصات بين رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين، وهو ما تسبب في إرباك منظومة اتخاذ القرار داخل عدد من الشركات، فضلًا عن إبطاء وتيرة العمل في بعض الملفات الحيوية وهو ملف يوليه الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء أهمية كبيرة.
وأضافت المصادر أن وجود رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي بات يمثل عبئًا إداريًا وماليًا على الشركات القابضة والتابعة، خاصة في ظل ما تتحمله هذه الشركات من أعباء مالية تتطلب ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهو ما دفع إلى ضرورة إعادة تقييم هذا المنصب.
وفي هذا السياق، أصدرت الجهات المختصة قرارًا بقبول استقالة طارق الحديدي من منصبه كرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في خطوة تعد بداية فعلية لتطبيق هذا التوجه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، حيث يتولي المهندس محمد السعداوي منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لباقي رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذيين في الشركات القابضة الأخرى، وعلى رأسها القابضة للصناعات الكيماوية ،تمهيدًا لاتخاذ قرارات مماثلة، بما يضمن توحيد المسؤوليات التنفيذية وتقليل الازدواجية في الإدارة.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تعزيز كفاءة الأداء داخل الشركات، ومنح الرؤساء التنفيذيين الصلاحيات الكاملة لإدارة الشركات دون تدخلات، بما يسهم في تسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق نتائج أفضل على مستوى الإنتاج والتشغيل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المالية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط الإداري، إلى جانب دعم خطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصناعات المعدنية، الذي يشهد حاليًا جهودًا مكثفة لإعادة الهيكلة والتحديث.
