فيسبوك
واتساب
كشف تقرير رسمي للأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام المالي 2026/2025، عن تحقيق نتائج مرضية تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية المقررة، وتبشر بالوصول إلى المستهدفات المقررة بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقاً للبيانات، بلغت نسبة الإيرادات المحققة خلال أول ستة أشهر من العام المالي الجاري نحو 43.3% من تقديرات الموازنة للعام كامل، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية الأخيرة في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة العامة.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء يتوافق مع المتوسطات التاريخية للأرباع الأربع الماضية، لا سيما أن الإيرادات الضريبية تتسم بموسمية واضحة ترتفع بشكل ملحوظ خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية بين يناير وأبريل، وهو ما يفسر تحقيق نحو 43.2% من الإيرادات الضريبية المستهدفة البالغة 2,788 مليار جنيه، لتسجل الإيرادات الضريبية المحصلة 1,204 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي.
وبالنسبة لإجمالي الإيرادات، بلغ الأداء الفعلي نحو 1.382 تريليون جنيه من إجمالي تقديرات الموازنة للعام المالي البالغة 3.188 تريليون جنيه، مع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 6.6% للنصف الأول، ما يعكس استمرار تحقيق الموازنة أهدافها في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق التنموي.
أما على جانب المصروفات، أبرز التقرير نجاح الحكومة في التحكم في الإنفاق العام وتحسين كفاءته من خلال وضع أسقف لكل باب من أبواب المصروفات، وسجل إجمالي المصروفات نحو 2,236 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، أي ما يعادل 48.9% من تقديرات العام المالي البالغة 4,574 مليار جنيه.
وبلغت نسبة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين 47.2% من التقديرات السنوية، بينما بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات نحو 45% من التقديرات، فيما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبة تنفيذ 43.6%، بما يعكس الالتزام بمستهدفات أسقف الإنفاق لجميع بنود الموازنة، كما بلغت نسبة المصروفات الأخرى نحو 43.2%، ونسبة الاستثمارات 32.5%، في حين سجل صافي حيازة الأصول المالية نحو 41%، ما يعكس السيطرة على جميع أوجه الإنفاق مع مراعاة الأولويات التنموية.
وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ نحو 882 مليار جنيه خلال النصف الأول، بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة تقديرية بلغت 7% للعام المالي بالكامل، بينما سجل الميزان الأولي نحو 383 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي، بما يعكس قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكدت البيانات أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات المالية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق معدلات نمو متوازنة للإيرادات، بما يضمن توفير التمويل الكافي للمشروعات القومية والتنموية، مع الالتزام بالسياسات المالية الرشيدة والشفافية في إدارة الموارد العامة، ما يرسخ أسس الاستقرار المالي للاقتصاد المصري ويضع الموازنة على مسار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بنهاية العام المالي الحالي.
