فيسبوك
واتساب
تختلف مدة سقوط جريمة التزوير باختلاف طبيعة الجريمة (جناية أو جنحة) وتقادم الدعوى أو العقوبة، وذلك وفقاً للقوانين كما يلي:
1. سقوط الدعوى الجنائية (التقادم قبل صدور حكم)
تسقط الدعوى الجنائية بمضي مدة معينة من تاريخ وقوع الجريمة أو آخر إجراء صحيح فيها:
في حالة الجنايات:
تسقط الدعوى بمضي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
في حالة الجنح: تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
ملاحظة هامة: جريمة "استعمال" المحرر المزور تُعد جريمة مستمرة؛ فلا تبدأ مدة التقادم فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة المزورة أو التنازل عنها.
2. سقوط العقوبة (التقادم بعد صدور حكم نهائي)
إذا صدر حكم نهائي، تسقط العقوبة بمضي مدد أطول:
في الجنايات: تسقط العقوبة بمضي 20 سنة (باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة).
الجنح:
تسقط العقوبة بمضي 5 سنوات.
3. حالات لا تسقط فيها الجريمة بالتقادم
في بعض الأنظمة القانونية (مثل القانون المصري)، هناك استثناءات حيث لا تسقط الجريمة مهما طال الأمد في حالات معينة، منها:
بطلان العقود:
أعطى القانون الحق في اللجوء للقضاء لإثبات تزوير العقود المسجلة (مثل عقود الشهر العقاري) لإبطالها، حيث اعتبرت بعض الأحكام القضائية أن التزوير فيها لا يسقط بالتقادم لضمان استقرار الملكية.
الجرائم المتعلقة بالمال العام: في بعض الحالات، لا تسقط الدعوى الجنائية في الجرائم التي تمس الحقوق المالية للدولة.
4. الإعفاء من العقوبة
يُعفى الجاني من العقوبة في حالات خاصة، أبرزها:
البلاغ المبكر:
إذا قام أحد الجناة بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها وقبل استعمال المحرر المزور.
تنازل المدعي بالحق
يؤدي تنازل المدعي بالحق المدني عن شكواه إلى سقوط الدعوى في بعض حالات التزوير، خاصة في القضايا المرتبطة بالمصالح الخاصة.
-عدم تحريك الدعوى الجنائية
إذا لم تُحرك الدعوى الجنائية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، فلا تقوم الجريمة أمام القضاء.
عدم رسمية المحرر
إذا كان التزوير واقعًا على محرر عرفي وليس رسميًا، تختلف المسؤولية الجنائية وقد تنتفي جريمة التزوير الرسمية.
التنازل عن المحرر أثناء سير الدعوى
تنازل المدعي عن المحرر محل النزاع خلال نظر القضية قد يؤدي إلى انتفاء الجريمة أو سقوط الاتهام.
التقادم
يسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية المقررة، وفقًا لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون.
