محافظ الفيوم يتابع تقنين أراضى الدولة والمتغيرات غير القانونية

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مشدداً على ضرورة الجدية فى العمل وتضافر الجهود، وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من جميع ملفات التقنين والأراضى المستردة فى أقرب وقت ممكن.

اجتماع لمتابعة ملفات التقنين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد، اليوم، لمناقشة موقف ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والرد على المتغيرات غير القانونية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم استعراض معدلات الأداء بلجان البت، والطلبات المحالة من القانون 144 لسنة 2017، للنظر فيها وفقاً للجان المشكلة بناءً على القانون 168 لسنة 2025.

وأكد المحافظ، فى بيان صحفى، ضرورة تسريع وتيرة العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين فى استكمال ملفات التقنين، مع استرداد الأراضى المرفوض تقنينها، للحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.

التعامل الفورى مع المتغيرات المكانية

تابع المحافظ موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال حصر عدد المتغيرات بكل مركز، والرد على ما تم رصده عبر منظومة المتغيرات، مع تحديد ما تم معاينته على الطبيعة، وما تم الرد عليه أو إزالته.

وشدد على ضرورة التعامل الفورى مع المتغيرات الحديثة، وسرعة إزالتها، منعاً لانتشار أى تعديات جديدة، مع تحديد مستهدفات يومية واضحة لإزالة كافة أشكال التعدى.

مراجعة إحداثيات الأراضى المستردة

وجّه محافظ الفيوم بسرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات جميع الأراضى المستردة، ومعاينتها على الطبيعة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضى المرفوض تقنينها، مع استكمال إجراءات الاسترداد.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، فى إطار حرص المحافظة على استرداد أراضى الدولة، والحفاظ على أصولها واستغلالها بالشكل الأمثل.