رئيس نقل النواب يستعرض اتفاقيات صينية لتنفيذ المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي

استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، تفاصيل أربع اتفاقيات دولية تتعلق بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تأتي استجابة للنمو العمراني الكبير الذي تشهده العاصمة والامتدادات العمرانية في مختلف المحافظات.

وأوضح قرقر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يستهدف ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة المحيطة بها بطول يصل إلى 105 كيلومترات، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة محل الاتفاقيات المعروضة تمتد من محطة الفنون والثقافة لتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع، وتعد المرحلة الأهم في مسار المشروع وتمثل العمود الفقري له.

وأضاف أن الاتفاقية الأولى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 تنظم مساهمة الجانب الصيني في تمويل المشروع من خلال اتفاقيات تمويل بين الجانبين، وتعد وثيقة رسمية تؤطر التعاون في هذا الشأن. أما الاتفاق الثاني، فيتيح لبنك التصدير والاستيراد الصيني توفير مبالغ مالية لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن الاتفاقين الآخرين يستهدفان استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من خلال تسهيلات ائتمانية، الأول بقيمة تصل إلى 42 مليون دولار أمريكي مخصصة بالكامل للمشروع، والثاني بمبلغ لا يتجاوز 90 مليون دولار، موضحًا أن الشروط المالية تتضمن تيسيرات تمنحها صفة القرض الميسر، من بينها فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن اللجنة رأت أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يعد من أهم مشروعات النقل في مصر، نظرًا لما يخدمه من أعداد كبيرة من المواطنين، فضلًا عن كونه يمثل قيمة مضافة للأراضي التي يمر بها. وكشف أن وزارتي النقل والإسكان حققتا نحو 300 مليون جنيه من حصيلة بيع أراضٍ مرتبطة بالتسويق والدعاية داخل المحطات المزمع إنشاؤها.

وشدد على أن تنفيذ المرحلة الثالثة سيعكس قفزة نوعية في منظومة النقل، باعتباره من أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها تأثيرًا على البيئة، إلى جانب ما يتيحه من فرص للشركات، وتوفير العملة الصعبة، وخلق آلاف فرص العمل، ودعم تنمية الصناعات المحلية المتخصصة في هذا المجال.

وفيما يلى نذكر الاتفاقيات الأربعة:

١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.