خلال الجلسة العامة.. مطالب برلمانية بتعظيم الاستفادة من القروض الموجهة لوزارة النقل

وافق عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس،  على 4 اتفاقيات رئيسية تتعلق بمشروع السكة الحديد في مدينة العاشر من رمضان، وهى الاتفاقيات التي تضمنت التمويل والدعم الفني والاتفاقيات التفضيلية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف، في خطوة تمثل استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية والنقل داخل مصر.

وأشادت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، بالاتفاقيات معتبرةً أنها تمثل استثمارًا مهمًا في مستقبل الدولة المصرية، مشيرة إلى أهمية إنشاء نفق يربط قرى نجع حمادي وتحسين حركة النقل في المنطقة، مع مطالبتها وزير النقل بضرورة توقف قطار التالجو في مدينة ومحطة نجع حمادي لضمان سير العملية بشكل فعال، مشددة على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات بما يخدم القرى والمدن المحيطة ويضمن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه، أكد النائب رائف تمراز، أن الاتفاقيات توفر التمويل اللازم لإنجاز المشروع، مشيرًا إلى حادثة سقوط سيدة في إحدى المزلقانات بمدينة صان الحجر يعكس حاجة الطرق والمزلقانات في المحافظة إلى تطوير شامل.

وأوضح تمراز أهمية وضع خطة واضحة للطرق والكبارى والمزلقانات في صان الحجر، بما يتماشى مع خطة الجمهورية الجديدة لتطوير البنية التحتية للنقل، مؤكدًا أن الاتفاقيات الأربعة تعد فرصة لتحديث منظومة النقل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وأشارت النائبة دنيا هاني سيف، عضو مجلس النواب، إلى الإنجازات التي قدمتها الدولة في مجال النقل، معتبرةً أن المشروعات المستهدفة تمثل فرص عمل كبيرة وتستثمر في البنية التحتية الحديثة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن رؤية القيادة السياسية لتطوير منظومة النقل ترتكز على وضع آليات دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وتطبيق سياسات موازية تحقق أكبر عائد اقتصادي للدولة، بما يعزز دور قطاع النقل في زيادة الدخل القومي وتطوير المدن الصناعية.

وفي المقابل، أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من جانب القروض المرتبطة بالاتفاقيات، فقال النائب أحمد شعبان حمدان إن المشروع قائم بالفعل ويحتاج إلى استكمال، وهو ما يستوجب الموافقة على الاتفاقيات محل المناقشة، موجّهًا سؤالاً لوزير النقل حول طريق العريش القنطرة المعروف بطريق الموت، وطريق قطار العريش، مطالبًا بالانتهاء من المشروع لضمان استمرارية النقل الآمن والفعّال.

وأكد النائب سعيد عمارة، ضرورة النظر في الهدف من القرض، هل هو تمويل استهلاكي أم تطوير مشاريع قائمة بالفعل، مشيرًا إلى أهمية استكمال مشروع النقل في العاشر من رمضان، الذي يشمل آلاف العمال ويؤثر على حركة المرور واللوجستيات في المنطقة.

من جهته، شدد النائب رشيد عامر على أهمية القطار الخفيف في العاشر من رمضان لتحسين السيولة المرورية، مشيرًا إلى أزمة طريق القاهرة – بلبيس ومدخل الشرقية، حيث يتأخر المواطنون لساعات بسبب الازدحام، مطالبًا بتمهيد طريق عبد المنعم رياض وتحسين الطرق المحيطة لتسهيل حركة النقل.

وأكد أن المشروع سيسهم في تقليل زمن الرحلات داخل المدينة وضمان استمرارية النقل بما يواكب النمو الصناعي والسكاني في العاشر من رمضان، مؤكدا أن التمويل المستقطب عبر القروض والاتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني يمثل فرصة لتعزيز قدرة الدولة على تطوير البنية التحتية دون التأثير السلبي على الموارد المالية الداخلية، بشرط وجود متابعة دقيقة وتنفيذ صارم للمشروعات. وشدد النواب على ضرورة وضع خطة واضحة للمشروع تشمل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن استكمال المشروعات القائمة وتحديث الطرق والمزلقانات لتتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات القومية في مجال النقل ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل استثمار في مستقبل الدولة المصرية، بما يخلق فرص عمل للشباب، ويسهم في تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة، ويحفز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وشدد عضو النواب على ضرورة استكمال مشروع السكة الحديد ومشروعات الطرق المحيطة بالعاشر من رمضان بشكل عاجل، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، بما يعكس التزام البرلمان بمراقبة تنفيذ المشروعات القومية وخدمة التنمية المستدامة في مصر، وأن المرحلة الثالثة من السكة الحديد تمثل خطوة استراتيجية في تعزيز النقل الحضري واللوجيستي في المدن الصناعية الجديدة، وتوفير حلول نقل حديثة وآمنة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية بشكل متكامل، مع ضمان الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.