فيسبوك
واتساب
في ضوء توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات الصناعية ذات البعد التصديري.
وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف توسيع مجالات التعاون في فحص وتحليل عينات النسيج والملابس الجاهزة والملابس التقنية وفق أحدث المواصفات القياسية المعتمدة.
وقّع البروتوكول اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى دعم قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح البيان المشترك أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم معامل متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، فضلاً عن كوادر علمية وفنية مؤهلة لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية لعينات النسيج والملابس الجاهزة والملابس التقنية، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية والدولية المعمول بها.
وبموجب هذا البروتوكول، ستتولى الهيئة تقديم خدمات الفحص والتحليل للعينات الواردة من الشركات والمصانع الأعضاء في غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، مع إصدار تقارير الاختبارات الفنية خلال مدد زمنية محددة، بما يسهم في تسريع إجراءات الفحص ورفع كفاءة منظومة الجودة للمنتجات الموجهة للسوق المحلية أو للأسواق التصديرية.
كما يتضمن البروتوكول إنشاء آلية لتبادل البيانات إلكترونياً بين الجانبين من خلال منصة رقمية مخصصة، بما يعزز سرعة إنجاز الإجراءات ويكفل أعلى درجات الدقة والأمان في تداول البيانات المرتبطة بالفحوصات والاختبارات المعملية.
وفي هذا السياق، أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي اتساقاً مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز منظومة جودة الصادرات المصرية، ولا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية معملية ورقمية متطورة وخبرات فنية متراكمة تمكّنها من إجراء مختلف الاختبارات الفنية وفق أحدث المواصفات القياسية المصرية والدولية، بما يسهم في دعم جهود المصانع والشركات العاملة في القطاع، ويعزز من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بثقة وكفاءة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكداً أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو دعم المصانع والشركات العاملة في القطاع من خلال توفير خدمات فحص وتحليل متطورة تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف أن الغرفة تحرص على دعم أعضائها وتمكينهم من التوسع في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، وأن يسهم في دعم خطط تنمية صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يسري العمل بهذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مع تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تتولى متابعة تنفيذ بنوده ووضع آليات العمل اللازمة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر.
وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات وتحقيق مستهدفات خطة عمل الوزارة بتوطين الصناعات خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
