محافظ قنا يوجه رؤساء الوحدات بسرعة فحص طلبات التصالح

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماما بملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات واستخراج شهادات البيانات.

متابعة دقيقة للمتغيرات المكانية

وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها والتعامل معها بكل حزم، مع متابعة أعمال ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنهاء إجراءات التعاقد وتحصيل مستحقات الدولة بما يحفظ حق الدولة.

وعقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا موسعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمركز الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات ملفات التصالح، المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع واضعي اليد، في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة.

زيارات مفاجئة لمتابعة سير العمل

وشدد الدكتور سعيد حلمي، على ضرورة الرد على كافة المتغيرات العالقة في موعد أقصاه الأول من مارس الجاري، محذرًا من أن التأخير سيحولها تلقائيًا إلى "متغيرات غير قانونية" مأهولة بالسكان، مما يصعب التعامل معها قانونًا عند إدراجها في موجات الإزالة، مشيرا إلى عمل زيارة مرتقبة للجنة من الوزارة لمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

وأوضح اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، أن الاجتماع، شدد على أنه فيما يخص قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، أنه لا يوجد مسار ثالث أمام واضعي اليد سوى "التعاقد أو الاسترداد"، مع إعادة هيكلة لجان البت لتضم مدير عام الشؤون القانونية، بدلًا من المستشار القانوني لسرعة الإنجاز، والتشديد على جاهزية العقود بمجمع الإصدارات، مع التأكيد على ضرورة توريد المبالغ المالية لإنهاء إجراءات التعاقد، وبشأن طلبات التقنين المرفوضة بموجب قانون 144 لسنة 2017 (للبناء أو الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023)، يحق لأصحابها التقدم مجددًا وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.

وتابع سكرتير عام محافظة قنا، أن الاجتماع ناقش استفسارات المنظومة الإلكترونية بشأن الطلبات التي تفتقد للإحداثيات (الشيت فايل)، حيث وجه رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بإرسال هذه الحالات للدراسة، مشيرًا إلى أن لجان المعاينة غير منوطة بالرفع المساحي، وأن الطلبات التي تفتقد للبيانات الجغرافية يتم اتخاذ إجراءات جنائية حيالها قبل صدور الأحكام.

حضر الاجتماع، كل من المهندسة دعاء حكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندس أحمد مبروك، مدير المنظومة الإلكترونية بوحدة الاسترداد، والمهندس مينا رزيقي، مدير وحدة التقنين، وممثلو وحدة استرداد الأراضي والقيادات التنفيذية المختصة.