النواب يقر إسقاط دين الضريبة العقارية فى حالات محددة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على المادة 29 مكرراً من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات محددة.

وتقضي المادة (29 مكرراً) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:

ا- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.