الرقابة المالية تكرم محمد فريد تقديرًا لفترة رئاسته للهيئة قبل توليه حقيبة الاستثمار

كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، تقديرًا لإسهاماته البارزة خلال فترة رئاسته للهيئة في الفترة من 2022 إلى 2026، وأهداه المجلس درع الهيئة التذكاري عرفانًا بمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والإنجاز.

وأعرب الدكتور محمد فريد،.وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة من مجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهدًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع كوادر الهيئة.

وشدد على أهمية استكمال مسيرة التطوير المؤسسي بما يضمن استدامة ما تحقق من نتائج، ويعزز دور الهيئة كركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

وخلال مراسم التكريم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الدور المحوري الذي اضطلع به الدكتور محمد فريد في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي، مشيدين برؤيته الاستراتيجية التي ارتكزت على تحديث الأطر التنظيمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر المهنية في مختلف الأنشطة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال، وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن فترة رئاسته شهدت إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإقرار الأطر المنظمة للأدوات والآليات المالية الجديدة، وعلى رأسها المشتقات المالية، بما أسهم في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال، كما شهدت الفترة إحياء صناعة صناديق الاستثمار وتطويرها، وإطلاق وتنظيم صناديق الذهب كأحد الأوعية الاستثمارية المستحدثة التي أتاحت بدائل ادخارية واستثمارية أكثر تنوعًا للمواطنين، وعززت من كفاءة إدارة السيولة داخل السوق.

كما أشاد أعضاء المجلس بالنتائج الإيجابية التي تحققت في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، وتبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي رائد للأنشطة المالية غير المصرفية.