تعديلات الضريبة على العقارات المبنية تفتح نقاش التوازن بين حق الدولة والمواطن

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، وسط تباين في الرؤى بين دعم تعظيم موارد الدولة ومراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين.

وأكد عدد من النواب، أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في زيادة إيراداتها وتحقيق العدالة الضريبية، وبين ضرورة حماية المواطن من أي أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع طرح تساؤلات بشأن الحصيلة المتوقعة من التعديلات وآليات التقييم وضمانات عدم التوسع في تفويض السلطة التنفيذية.

وفي هذا الصدد، قال طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه مع سعي الحكومة لتعظيم  موارد الدولة، لكن في الوقت نفسه مراعاة المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار.

وأضاف الخولي، أن القانون قائم منذ عام 2008 وشهد تعديلات سابقة، وبالتالي فهو ليس تشريعا جديدا، لافتا إلي أن المسكن الخاص يمس المواطن مباشرة، والضريبة يجب أن تُفرض على العائد أو الربح لا على الملكية ذاتها، وطالب برفع حد الإعفاء لأكثر من 100 ألف جنيه.

كما تساءل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الحصيلة المتوقعة من التعديلات ونسبة مساهمتها في تحسين الموازنة، لافتا إلى أن المادة 28 من القانون تنص على تخصيص 25% من الحصيلة لقطاعي الصحة والتعليم في المحافظات.

بدوره، أعلن صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظه على عجز الفقرة الأولى من المادة 18 المتعلقة بتفويض مجلس الوزراء.

وأوضح "فوزي" أن الشؤون المالية والضريبية تقع في صدارة اختصاصات المجالس النيابية، وأن الدستور أناط بالقانون وحده سلطة فرض الضرائب وتحديد الإعفاءات، مؤكدا ضرورة عدم التوسع في التفويض.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن المشروع يحقق توازنا بين حق الدولة وحقوق الأفراد.

بدوره، قال مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، إن الضريبة على العقارات من أهم الضرائب التي عرفتها المنظومة المالية في مصر، مؤكدا أن تنظيمها بشكل عادل يدعم موارد الدولة وسوق العقارات.

وشدد "مجاهد" على ضرورة تشكيل لجان محايدة ومتخصصة لتحديد القيمة الإيجارية، موضحا أن العدالة الضريبية تبدأ من عدالة التقدير وأن أي خلل في التقييم قد ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في المنظومة.

وتساءل  البرلماني عما إذا كان تقدير الضريبة سيتم وفق القيمة الإيجارية الحالية أم وفق تقديرات مستقبلية للمشروع.