التأمين الصحي الشامل: فحص للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل أكتوارياً

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (102)؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (101) المنعقد بتاريخ 26 يناير 2026، وهو الاجتماع رقم (43) ضمن الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام أعمال المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة، تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية وأداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025، وذلك بحضور ممثلو الجهاز من إدارتي مراقبة الحسابات وكذلك تقويم الإداء، وفي هذا السياق أفاد السادة ممثلو الجهاز إن القوائم المالية المُعدلة المُجمعة للهيئة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن حقيقة المركز المالي المعدل للهيئة في 30/6/2025.

كما وافق مجلس الإدارة، على التعاقد مع شركة لإجراء فحص للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل اكتوارياً، وإنابة وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة، وذلك في ضوء الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء، وبما يتفق مع أحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بمشروع بروتوكول التعاون المُزمع إبرامه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، وافق مجلس الإدارة مبدئيًا على البرتوكول وطلب قيام الإدارة التنفيذية للهيئة بالتفاوض مع كلٍ من اتحاد شركات التأمين المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدد من البنود المتعلقة بالأنشطة المنفذة بموجب هذا البروتوكول، مع إعادة الصياغة وفقاً لما تم إبداؤه من تعديلات.

وفي إطار حوكمة أعمال المجلس ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، استعرض المجلس التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية المنبثق عن مجلس الإدارة، وكذلك التقرير عن أعمال الاجتماع الدوري للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.