هاني توفيق: أزمة الدولار انتهت لكن الثقة وتكلفة الإنتاج تمنعان انخفاض الأسعار

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر تجاوزت عنق الزجاجة فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار يشهد تراجعاً مستمراً، إلا أن انعكاس ذلك على أسعار السلع في الأسواق لا يزال غائباً لأسباب اقتصادية وهيكلية معقدة.

الدولار ينخفض.. فلماذا الأسعار ثابتة؟

وأوضح توفيق، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن المشكلة لم تعد في "ندرة الدولار"، بل في "الاستقرار والثقة". وأشار إلى أن التاجر والمصنع لا يزالان يتحوطان ضد أي تقلبات مفاجئة، مما يجعلهما متمسكين بأسعار البيع القديمة حتى يتأكدا من ثبات سعر الصرف المنخفض لفترة زمنية لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر.

الدورة المخزنية وتكلفة الاستبدال

من جانبه، أيد الإعلامي أحمد سالم هذا الطرح، مؤكداً أن "الدورة المخزنية" تلعب دوراً أساسياً؛ فالسلع الموجودة على الأرفف حالياً تم تسعيرها بناءً على "تكلفة الاستبدال" حين كان الدولار في ذروته. وأوضح أن التاجر يخشى خفض السعر الآن ثم يضطر للشراء بسعر أعلى في المستقبل إذا تحرك الدولار، وهو ما يسمى اقتصادياً بـ "صلابة الأسعار عند الانخفاض".

عوامل أخرى تفوق تأثير الدولار

وكشف هاني توفيق عن "المشكلة الحقيقية" التي يغفل عنها الكثيرون، وهي أن الدولار ليس المكون الوحيد للسعر. فارتفاع أسعار الفائدة في البنوك (التي تزيد من تكلفة التمويل)، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وتكاليف الشحن والخدمات، كلها عوامل "تعادل" أثر انخفاض الدولار وتمنع هبوط الأسعار النهائي للمستهلك.

متى يشعر المواطن بالانخفاض؟

وشدد توفيق على أن الانخفاض الحقيقي لن يشعر به المواطن إلا بتوفر شرطين: الاستدامة: استقرار الدولار عند مستويات منخفضة لفترة طويلة لكسر حاجز الخوف لدى التجار. المنافسة والرقابة: تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار لضمان تمرير التخفيضات من المستورد إلى المستهلك.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه مؤكداً: "مصر حالياً ماعندهاش مشكلة دولار، لكن عندنا مشكلة في ثقافة التسعير وتكاليف الإنتاج المرتفعة التي تحتاج إلى سياسات مالية ونقدية متوازنة لخفض التضخم بشكل ملموس".